مدیران خودروعصر اعتبار

سامانه املاک با اطلاعات وزارتخانه‌های نفت و نیرو تکمیل می‌شود

عصر ساختمان- کارشناس مسکن تاکید کرد اگر وزارتخانه‌های نفت و نیرو، اطلاعات و شناسه‌های کنتورهای آب، برق و گاز را در اختیار سامانه ملی املاک و اسکان قرار ندهند و قبض‌ها بر اساس این سامانه صادر نگردد، نباید مجاز به اخذ هزینه بابت مصرف کنتورها از ساکنان یا مالکان باشند.

سامانه املاک با اطلاعات وزارتخانه‌های نفت و نیرو تکمیل می‌شود
نسخه قابل چاپ
سه شنبه ۱۴ مرداد ۱۳۹۹ - ۱۷:۰۲:۰۰

    به گزارش پایگاه خبری«عصر ساختمان» به نقل از فارس، ابوالفضل نوروزی، کارشناس حوزه مسکن ضمن اشاره به گام‌های مثبت برداشته شده توسط مجلس یازدهم در ارتباط با تصویب قانون مالیات بر خانه‌های خالی گفت: ماده 54 مکرر قانون مالیات های مستقیم در سال 1394 به تصویب رسیده است که به خاطر نداشتن ضمانت های اجرایی مناسب، عدم توانایی جهت شناسایی خانه خالی و نرخ غیر بازدارنده آن قابلیت اجرایی نداشت.

    *ضمانت‌های تایید فرآیند خود اظهاری در قانون مالیات بر خانه‌های خالی

    این کارشناس حوزه مسکن، با تاکید بر این نکته که طرح اصلاحی مجلس بر پایه‌ی خوداظهاری و در نظر گرفتن تضامینی جهت تایید اطلاعات خوداظهاری است، گفت: همه کشورهای موفق در حوزه کنترل بازار مسکن که با ابزار مالیات بر خانه خالی توانسته‌اند خانه های خالی را به بازار عرضه کنند، از روش خوداظهاری با در نظر گرفتن تضامینی جهت اجرای آن استفاده کرده‌اند.

    وی در پاسخ به این سوال که در طرح مجلس یازدهم، چه ضمانت هایی جهت خوداظهاری مالکان و ساکنان در نظر گرفته شده است؟ افزود: در دو بخش اصلی این طرح، ضمانت‌هایی جهت خوداظهاری مالکان و ساکنان در نظر گرفته شده است. یک بخش تبصره 7 است که خدمات دستگاه‌ها صرفا بر اساس اقامتگاه اصلی ثبت شده در سامانه ملی املاک و اسکان کشور صورت می‌گیرد و بخش دیگر تبصره 5 می باشد که در این تبصره آمده است: «واحدهای مسکونی که اطلاعات اقامت و مالکیت آن ها در سامانه املاک و اسکان کشور ثبت نشده باشد، در حکم خانه خالی محسوب می شوند» و به تبع آن مالک این واحدها مشمول مالیات بر خانه‌های خالی می شوند.

    *لزوم ثبت اطلاعات دو وزارت‌خانه نفت و نیرو در سامانه ملی املاک و اسکان

    نوروزی، در ارتباط با صحت سنجی خوداظهاری برای آن دسته از واحدهای مسکونی که روند قانونی ساخت را طی نکرده و اطلاعات این واحدهای مسکونی را به طور کامل در اختیار نیست، بیان کرد: یکی از مهم‌ترین اطلاعات جهت احراز یک واحد مسکونی، وجود اطلاعات کنتورهای آب، برق و گاز است که این اطلاعات در اختیار وزارت خانه های نیرو و نفت است. بنابراین این دستگاه‌های اجرایی باید شناسه‌ها و اطلاعات تمامی کنتورها را به صورت بر خط در اختیار سامانه ملی املاک و اسکان قرار دهند.

    این کارشناس اقتصادی، ضمن تاکید بر ضمانت اجرایی ارائه شده از سوی دو وزارت‎خانه تامین کنند انرژی واحدهای مسکونی که در انتهای تبصره هفت این اصلاحیه به آن اشاره شده است، گفت: وزارت‌خانه‌های نفت و نیرو می‌بایست اطلاعات کنتورهای خود را در اختیار سامانه ملی املاک و اسکان قرار دهند تا قبض‌های مصرفی آب، برق و گاز نیز صرفا بر اساس اطلاعات مندرج در سامانه ملی املاک و اسکان صادر شود.

    * هزینه انرژی کنتورهایی که توسط وزارت‌خانه‌های مرتبط درسامانه ثبت نشده‌اند، رایگان شود

    نوروزی در پاسخ به این سوال که چه ضمانت اجرایی می‌تواند، به منظور اخذ اطلاعات از وزارت‌خانه‌های مرتبط در نظر گرفته شود، تصریح کرد: علاوه بر سایر موارد مذکور در این طرح، می‌توان برای افزایش ضمانت اجرایی افزود، اگر وزارت خانه های نفت و نیرو اطلاعات و شناسه های کنتورهای آب، برق و گاز را در اختیار سامانه ملی املاک و اسکان قرار ندهند و قبض ها بر اساس این سامانه صادر نگردد، نباید مجاز به اخذ هزینه بابت مصرف کنتورها از ساکنان یا مالکان باشند.

    وی، با اشاره به بند موجود در متن اصلاحیه در جهت افزایش ضمانت فرآیند خود اظهاری مردم گفت: بر اساس اطلاعات مندرج در متن اصلاحیه، واحدهای مسکونی که اطلاعات مالکیت و سکونت آن‌ها خوداظهاری نشده است، در حکم خانه خالی تلقی می‌شوند. همچنین پیشنهاد می شود تعرفه برق آن‌ها بر اساس آخرین پلکان قیمت محاسبه شود.

    برچسب ها
    پورسعیدخلیلی
    پربازدیدترین های ۲ روز گذشته
      پربازدیدترین های هفته
        رویداد ها در یک نگاه
        • شماره ۱۷ و ۱۸
        • ۰
        • ۰
        • هفته نامه
        • ۰
        • هفته نامه
        • هفته نامه
        • هفته نامه
        • هفته نامه
        آخرین بروزرسانی ۶ ماه پیش
        آرشیو