به گزارش پایگاه خبری«عصر ساختمان» به نقل از مهر، پژوهشکده تحقیقات راهبردی مجمع تشخیص مصلحت نظام در گزارشی به قلم محمد رحیمیان و با عنوان «پدیده حاشیه نشینی حاشیه نشین ها» از افزایش محدوده شهرها در پی عقب نشینی بیشتر حاشیه نشینان به دلیل افزایش هزینه‌های اقتصادی خانوارها خبر داده است.

در این گزارش آمده است:

با سیر مهاجرت انسان از روستاها و شهرهای کمتر توسعه یافته به شهرهای بزرگ، کلان شهرها دچار افزایش جمعیت و تورم انسانی شدند.

هزینه‌های روزافزون و مشکلات اقتصادی، مهاجران را مجبور به عقب نشینی از شهر به مناطق اطراف و حاشیه‌ای شهرها کرد. مهاجران که در مناطق بالایی شهر سکونت داشتند به مناطق میانی شهر و کسانی که در قسمت میانی زندگی می‌کردند به قسمت‌های پایینی شهر نقل مکان کردند.

آغاز حاشیه نشینیِ حاشیه نشینان

اما در این بین مهاجرانی بودند که در قسمت حاشیه و پایین شهر سکونت داشتند که به سبب مواجه شدن با مشکلات اقتصادی و ناتوانی در تأمین هزینه مسکن مجبور به عقب نشینی و در واقع دورتر شدن از مناطق حاشیه‌ای شهر شدند.

حاشیه نشین ها به سبب نزدیکی با شهر، بعضی امکانات اولیه را به صورت قانونی و یا حتی غیر قانونی در اختیار دارند اما حاشیه نشینی حاشیه نشین ها از همین امکانات اولیه نیز محروم و بی بهره هستند.

کارشناسان حاشیه نشینی را به عنوان آپاندیسیت برای یک شهر قلمداد می‌کنند اما در خصوص حاشیه نشینیِ حاشیه نشین این اعتقاد وجود دارد که به مانند یک ویروس کشنده اجتماعی است که در مناطق کم برخوردار و در میان افراد فاقد مهارت و سواد به وجود می‌آید.

به تدریج این ویروس به سطح شهر می‌آید و همه مناطق شهری را فرا می‌گیرد و به تمام قشرها و طبقات جامعه منتقل و آسیب می‌رساند و در نتیجه موجب اضمحلال جامعه می‌گردد.

راهکارها

اینکه چه اقداماتی می‌توان در نظر گرفت تا از پدیده حاشیه نشینی به طور کلی و حاشیه نشینیِ حاشیه نشینان به طور خاص جلوگیری به عمل آید می‌توان به موارد ذیل اشاره کرد:

1. در شهرهای بزرگ به خصوص کلان شهرهای کشور حریم شهر مشخص و نسبت به تهیه نقشه جامع رشد شهر در جهات جغرافیایی اقدام گردد

2. توزیع برابر امکانات، خدمات و فرصت‌ها برای روستاها، شهرهای کوچک و بزرگ

3. تشویق سازمان‌های غیر دولتی برای حضور و مشارکت در امر ساماندهی و توانمندسازی اجتماعات

4. ایجاد صندوق‌های محلی برای خرده وام و پس انداز مسکن و اشتغال با مشارکت و سرمایه‌ی اولیه خود مردم، ضمن بهره گیری از منابع دولتی، عمومی و خصوصی