به گزارش پایگاه خبری «عصر ساختمان» به نقل از مهر، دوشنبه 22 خرداد ماه نمایندگان مجلس قانون شکایت مستأجر از مالک بابت افزایش غیر قانونی مسکن را تصویب کردند. این قانون راهی برای بازگشت ثبات به بازار مسکن است.

بر اساس ماده 8 این طرح، شورای عالی مسکن مکلف است هر ساله نسبت به تعیین سقف یا میزان افزایش اجاره بها و قرض موضوع شرط آن اقدام کند. شورای مذکور مکلف است تعیین سقف و میزان افزایش یاد شده این ماده را تا قبل از پایان اردیبهشت هر سال اعلام کند.

پس از انتشار این خبر کاربران فضای مجازی واکنش‌هایی نسبت به این موضوع داشتند و اعلام کردند: گاهی زین بر پشت و گاهی پشت برزین، این طرح برای مستأجران خوب است و صاحبخانه ها از این قانون ترسیده اند و خانه‌های خود را اگر خراب کنند کمتر ضرر خواهند کرد.

‌یکی دیگر از کاربران نوشته است که دولت به جای اینکه به دنبال شکایت مستأجران از صاحبخانه ها باشد سقف اجاره بها را تعیین کند و صاحبخانه را موظف کند تا قیمت دولت را برای اجاره بها بپذیرد.

کاربر دیگری مطرح کرده است که مالک پس از شکایت مستأجر به بهانه‌های مختلف مستأجر را جواب خواهد کرد و مستأجر به دردسر خواهد افتاد دولت برای این امر هم راهکاری دارد؟

دیگری گفته است که اگر دولت به جای قانون شکایت مستأجر از صاحبخانه قیمت کرایه را تعیین کند بسیار بهتر است در اصفهان اجاره بها بسیار سنگین است و مستأجران با مشکلات زیادی رو به رو هستند.

در این میان برخی از کاربران از ترس مستأجران از شکایت می‌گویند چرا که می‌ترسند که صاحبخانه انها را بیرون کند و نتوانند دیگر خانه‌ای در حد بودجه خود بگیرند بنابراین سکوت می‌کنند.