به گزارش پایگاه خبری «عصر ساختمان» به نقل از ایرنا، نشست رفع موانع تولید در کرمان با حضور معاون وزیر کشاورزی و رییس سازمان امور اراضی کشور در حالی شامگاه امروز برگزار شد که طی آن ضمن ارائه دستور کارهای موردی از چالش های تولید در بخش های مختلف به موضوعات مرتبط با امور اراضی نیز پرداخته شد.

یکی از موضوعات مطرح در این نشست، اتصال تمام سامانه‌های مرتبط با زمین با هم بود.
رضا افلاطونی افزود: برای اینکه انجام پروژه‌های طرحهای توسعه به تعویق نیافتد، دستورالعمل واگذاری موقت زمین برای مطالعه و برخی موارد وجود دارد.

تعریف حد نصاب‌ها
در اراضی کشاورزی اعم از باغ ها، نهالستان ها، اراضی زیر کشت آبی و دیم که در آنها محصولات زراعی، باغی، دامی و شیلاتی تولید می‌شود، بحثی با عنوان حد نصاب وجود دارد، هیات وزیران در مصوبه ای که به سال 1395 برمی‌گردد، حد نصاب را مساحتی از اراضی کشاورزی تعریف کرده که به عنوان یک واحد تولیدی و با توجه به شرایط اقلیمی، الگوی کشت، ضوابط مکانیزاسیون و کمیت و کیفیت منابع آب و خاک و بهره وری از عوامل تولید، دارای توجیه فنی و اقتصادی می‌شود.

در مصوبه هیات دولت حدنصاب فنی و اقتصادی در قالب جدولی مشخص شده است، در این نشست رفع موانع تولید در استان کرمان هم معاون وزیر جهاد کشاورزی و رییس سازمان امور اراضی کشور با اشاره به موضوع حد نصاب ها در یک صحبت تقریبا تخصصی گفت: در بحث حد نصاب ها مبنا بر این است که منطبق با مصوبه هیات وزیران هر فعالیتی باید در ظرفیت اسمی تولید عدد و رقم مشخصی را در باب مساحت اراضی قابل واگذاری یا تغییر کاربری داشته باشد.

افلاطونی افزود: بر این مبنا مصوبه ای را هیات وزیران با جدول پیوست همراه با عدد و رقم مشخص داد و از آن به بعد هم به دفعات مختلف انتهای این جدول باز ماند و گفته شد اگر فعالیت دیگری به وجود آمد که احتمالا در این لیست نبود، دستگاه صادر کننده موافقت اصولی، با هماهنگی جهاد کشاورزی حد نصاب را تعریف کند.
وی ادامه داد: مثالی را خدمتتان عرض می کنم، در حوزه شیلات، انواع و اقسام فعالیت‌های جدید شیلاتی شکل گرفته درحالیکه در ابتدا تنها یکی از این فعالیت‌ها را در مصوبه اولیه هیات وزیران داشتیم و بعد از آن سایر فعالیتها به لیست اضافه شدند.

معاون وزیر جهاد کشاورزی و رییس سازمان امور اراضی کشور گفت: ما اعتقاد داریم دستگاهی که موافقت اصولی را صادر می کند اول باید این موافقت اصولی منطبق با آن حد نصاب باشد نه اینکه اتفاقات بر مبنای یک موافقت اصولی اشتباه رخ دهد و در نهایت این موافقت اشتباه به سازمان امور اراضی بیاید و بعد از اینکه ما بخواهیم آن را وارد سامانه کنیم و اجازه صدور مجوز را دهیم می بینیم که با حد نصاب نمی‌خواند.
وی تصریح کرد: خواهش داریم دستگاه‌های که موافقت اصولی را صادر می کنند حتما منطبق با آن حد نصاب باشد و اگر در حالتی این انطباق با نصاب را نداشت علی القاعده باید خود دستگاه مربوط از دستگاه ملی مطالبه کند و دستگاه ملی نیز از سازمان امور اراضی این موضوع را جویا شود.
افلاطونی گفت: اما متاسفانه این چرخه برعکس شده یعنی موافقت اصولی با عدد و رقمی که اصلا با حد نصاب منطبق نیست صادر می‌شود و بعد از طی فرایند این عدم انطباق در سازمان امور اراضی مشخص می‌شود.