به گزارش پایگاه خبری «عصر ساختمان» به نقل از ایسنا، هادی ساداتی درباره تصویب استفساریه از سوی مجلس برای تعیین ساز و کار پرداخت بیمه کارگران ساختمانی اظهار کرد: استفساریه مذکور 3 بند داشت که قبلا نمایندگان مجلس بند 1 و 2 را بررسی کرده و رأی داده بودند و بند 3 باقی مانده بود که هفته قبل تصویب شد و هیچگونه بار مالی ندارد. موضوع بند 3 این بود که ماده 99 و 100 قانون شهرداری‌ از طرح خارج شود و به عنوان جرایم محسوب نشود.

وی ادامه داد: با توجه به اینکه ماده 99 که طرح روستایی است و ماده 100 که طرح شهری است، در همین فضایی است که کارگر ساختمانی کار می کند، چنانچه این طرح تصویب و این دو ماده از پرداخت حق بیمه معاف می‌شد، کارگران ساختمانی دچار آسیب می‌شدند زیرا سازمان تامین اجتماعی هیچ تعهدی در قبال فضایی که از آن پولی نمی‌گیرد، ندارد یعنی نسبت به حوادث محیط‌هایی که پولی از آن دریافت نمی‌کند،‌ تعهدی ندارد و این موضوع جزو معافیت‌های قانونی که در خود قانون تعریف شده بود مثل اماکن متبرکه، مساجد و تکایا نبود.

به گفته نایب رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ساختمانی،‌ 90 درصد ساختمان‌هایی که در سطح شهرها و بخش عمده‌ای از ساختمان‌هایی که در طرح‌های روستایی ساخته می‌شود، برای دریافت تراکم یا برای آنکه خارج از مجوز قانونی شهرداری تراکم بنا یا پارکینگ داشته باشند جهت دریافت مجوز ماده 100 به شهرداری‌ها رجوع می‌کنند.

ساداتی گفت: اگر این فضا به دست کارگر ساختمانی ساخته نمی‌شد، حرفی نبود ولی چون در این فضا کارگر ساختمانی کار می‌کند، طبعا باید جزو دریافتی‌های سازمان تامین اجتماعی باشد یعنی کسی که مجوز اولیه را به هر دلیل گرفت یا نگرفت، برای استفاده از ماده 100 شهرداری‌ها باید مفاصاحساب تامین اجتماعی هم لحاظ شود تا فرد به سازمان معرفی شود و 25 درصد آن میزان عوارضی که شهرداری دریافت می‌کند، تامین اجتماعی برای بیمه کارگران ساختمانی از کارفرما دریافت می‌کند.

به گفته وی با این ساز و کار دیگر مشکلی برای بیمه کارگران ساختمانی وجود ندارد و این مساله هم به نفع کارگر ساختمانی است و هم به نفع سازمان تامین اجتماعی است چون منافع تامین اجتماعی از محل بیمه کارگران ساختمانی تعریف و منابع بیمه کارگران هم مشخص شده است، بنابر این سازمان باید به تعهد قطعی خود در خصوص بیمه کارگران ساختمانی عمل کند.

نایب رئیس کانون انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی با اشاره به مقاومت برخی شهرداری‌ها و انبوه‌سازان در این زمینه، گفت: انبوه‌سازان درباره دریافت عوارض ماده 100 و تراکم ازدیاد بنا و خرید فضای پارکینک باید مجوز از شهرداری بگیرند که از این طریق به کمیسیون ماده 100 معرفی می شوند و برابر با شرایط ملکی شان مبلغی را به شهرداری‌ها پرداخت می‌کنند؛ از طرفی 70 درصد منبع درآمد شهرداری‌ها از طریق ماده 100 است و طبعا کارفرمایان را مجاب می‌کنند که با گرفتن مجوز ماده 100 بلندمرتبه سازی کنند.