به گزارش پایگاه خبری «عصرساختمان» به نقل از ایسنا، مهدی چمران با اشاره به وضعیت باغات در تهران، اظهار کرد: باغ‌ها در گذشته هیچ حساب و کتاب و مسئولی نداشت؛ در زمان شورای انقلاب قانونی تصویب شده بود اما مسئولیت تشخیص باغ یا غیر باغ بودن مشخص نبود و این باعث می‌شد همه بسازند. ما مطالعه کردیم و دیدیم بیشترین باغات در کدام مناطق تهران هستند. بیشترش آنها در منطقه یک تهران بود و بعد از آن در مناطق 4،3،2و مقداری هم در منطقه 5 باغ داشتیم و در سایر مناطق هم مقدار اندکی باغ داشتیم.

باغ‌هایی که امکان تبدیل به بوستان و فضای سبز دارد را خریداری می‌کنیم

وی با بیان اینکه «ما بحثی روی زمین‌های چند هزار متری نداریم که کاملا باغ هستند»، گفت: چرا که درباره این باغات یا صاحبش آن زمین را باید باغ نگه دارد و به عنوان باغ استفاده کند و یا اینکه شهرداری باید زمین را بخرد و آن را پارک و فضای عمومی کند. در یک سالی شهردار وقت تهران 5،6 باغ بزرگ را با میلیاردها پول خریداری کرد و امروز تبدیل به پارک عمومی شده‌اند و فضای بسیار زیبایی ساخته شده است. امروز اگر جایی پیدا شود می‌رویم و خریداری می‌کنیم؛ اما به هر حال جای مناسب بسیار کم است. با این حال اگر جایی باشد و اعلام کنند، به قیمت روز خریداری می‌کنیم تا فضای سبز عمومی بسازیم. 

رئیس شورای شهر تهران ادامه داد: بعد از مطالعات متوجه شدیم بیشترین باغ خانه‌های ما حدود 30 درصد بنا دارند و بقیه آن فضای سبز و آزاد است. در شورا یک دستورالعمل تصویب کردیم که هر شخصی حق دارد 30 درصد از باغ را بسازد؛ این قانون موجب شد صاحب ملک، خود را متضرر ببیند و از راهکاری مثل خشک کردن درخت استفاده کند. در این صورت اگر هم جریمه‌ای وضع می‌شد باز هم برای صاحب ملک صرف داشت که پرداخت کند.

تخلفات شهرداران وقت مناطق یا سازنده‌ها در اجرای قانون باغات

چمران اضافه کرد: این‌ها باعث شد طبقات ساخت در این 30 درصد را هم به 6 طبقه افزایش دهیم که متأسفانه این مسئله معروف به تصویب مصوبه برج - باغ شد؛ چرا که در نهایت تخلف می‌شد و متأسفانه 6 طبقه به 8 طبقه افزایش پیدا می‌کرد. ضربه بزرگ را این عده متخلف زدند؛ این ضربه را شهرداری یا سازنده‌ها زدند و آمدند به جای 9 طبقه، 10 طبقه یا 11 طبقه و به جای 30 درصد، مجوز ساخت در 35 یا 40 درصد ملک را گرفتند. در آن زمان ما شهرداران مناطقی که مجوز این ساختمان‌ها را دادند، به دادگاه معرفی کردیم و بعضی‌ها هنوز از آن دوره‌های قبل به دادگاه رفت و آمد دارند. این قانونی که تصویب کردیم به نظر من خوب بود؛ اما اجرای آن خوب نبود.

لغو قانون باغات میزان از بین رفتن باغات را افزایش داد

وی با بیان اینکه «من از هیچ چیزی هراس ندارم؛ از وقتی شورای پنجم این قانون را لغو کرد، میزان خشک شدن درختان بیشتر شده است»، خاطرنشان کرد: ما می‌خواستیم درخت از بین نرود، اما حالا میزان خشک کردن درختان و از بین رفتن باغات بیشتر شده است. یک زمین که متری چند صد میلیون تومان است، اگر باغ باشد قیمتش یک دهم می‌شود. دوستان ما در شورای پنجم قانون را لغو و قانون ماده 14 را اجرا کردند؛ طبق قانون ماده 14 به جای 30 درصد، 15 درصد حق ساخت پیدا کردند و تراکم به 120 درصد کاهش پیدا کرد؛ یعنی اجازه ساخت دو طبقه داده شد.

رئیس شورای شهر تهران ادامه داد: چه مالکی قبول می‌کند فقط 15 درصد باغ متری چند صد میلیونی‌اش را بسازد؟ متأسفانه دفاتری راه اندازی شده که مردم را فریب می‌دهند و می‌گویند می‌توانند این مسئله را حل و فصل کنند. متأسفانه در دیوان عدالت اداری هم سابقه قبلی را بررسی نمی‌کنند و کارشناس می‌فرستند و آن هم وقتی می‌گوید درخت ندارد، رأی به غیر باغ داده می‌شود. وقتی غیر باغ اعلام می‌کنند، برای ما مشکل ایجاد می‌شود، چرا که خلاف قوانین، خلاف شرع و خلاف دین است. بارها تذکر داده شده که درخت‌ها و باغات را از بین نبرید؛ اما رعایت نمی‌شود.

یکی از دلایل افزایش قیمت مسکن در پایتخت

وی اضافه کرد:‌ کسی که درخت را خشک می‌کند، جریمه سنگینی می‌دهد و در نهایت قیمت فروش خانه را بالا می‌برد؛ نتیجه‌اش افزایش قیمت ملک می‌شود. یکی از دلایل گرانی همین است؛ وقتی گران می‌کند، خانه مجاور هم گران می‌کند و همین مسئله به تدریج در سطح شهر ادامه می‌یابد و قیمت خانه افزایش پیدا می‌کند.

چمران از طراحی قانون جدیدی در این خصوص در شورای شهر تهران خبر داد و عنوان کرد: در حال طراحی قانونی هستیم که عیوب قبلی را نداشته باشد؛ به شکلی که کسی که باغ دارد بتواند در باغش ساختمان بسازد و از آن لذت ببرد. باید قانون را به شکلی تدوین کنیم که کسی که باغ دارد تشویق هم بشود؛ در حال حاضر به دنبال راهکارهای مختلف در این طرح هستیم. این طرح ابتدا باید در شورا و بعد به شورای عالی معماری و شهرسازی برود و تصویب شود. فلسفه اول ما این است که درخت نباید از بین برود و به شکلی باشد که به یک سانتی متر بیشتر از قانون هم پروانه داده شود. بایستی با قانونی جلو برویم که مردم خودشان به دنبال این کار بیایند.