به گزارش پایگاه خبری «عصرساختمان» به نقل از مهر، حسن بابایی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور درباره اهم اقدامات تحولی معاونت املاک سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در سال 1403، اظهار کرد: با محوریت تکمیل زیرساخت‌های لازم برای اجرای کامل و دقیق حدنگاری و همچنین با استمرار پایش وضعیت پیشرفت فعالیت حدنگاری در سه محور مهم‌ترین اقدامات تحولی این معاونت را می‌توان شرح داد.

محور اول احصا کلیه فرآیندهای حوزه املاک

وی بیان کرد: مهمترین آسیب در حوزه معاونت املاک و کاداستر کشور نبود ساختار الکترونیکی فرآیندهای املاک بوده که بواسطه وجود نقص مذکور مشکلات زیادی در حوزه املاک به وجود آمده است از جمله تعدد در رویه‌ها و در اقدامات مرتبط با املاک، عدم امکان رصد و پایش اقدامات مذکور و.. که پس از اتمام قرارداد استاندارد سازی تمام 141 فرآیند املاک را شاهد هستیم.

محور دوم صدور اسناد مالکیت اراضی کشاورزی

بابایی بیان کرد: تا پایان سال 1403 میزان 11300000 هکتار از مجموع 14682587 هکتار شامل 1200000 قطعه منجر به حدنگاری و صدور اسناد مالکیت در جهت اتمام اجرای قانون جامع حد نگار و حدنگاری شده است.

محور سوم انعقاد قرارداد تصویر برداری پوششی کشور

بابایی گفت: قرارداد تصویر برداری پوششی کشور و تولید ارتوفتو در مقیاس 2000-1 و 5000-1 و تعریف مدل‌های سه بعدی شهری و روستایی و نیز کاداستر دریایی منعقد شد.

اجرای صحیح و دقیق قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: در راستای ایجاد زیر ساخت‌های لازم جهت اجرای صحیح و دقیق قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول، زمینه لازم جهت تحقق اهداف تعیین شده در قانون الزام را فراهم خواهد کرد. قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول مصوب 6 آذر ماه 1٤01 مجلس شورای اسلامی در تاریخ ٢٦ اردیبهشت ١٤۰٣ موافق با مصلحت نظام تشخیص و در مورخ 13 خرداد 1٤03 توسط دولت ابلاغ و از تاریخ 3 تیر ١٤03 لازم‌الاجرا شد.

وی ادامه داد: با عنایت به دستور رئیس قوه قضائیه مبنی بر پیگیری اجرای قانون مذکور بلافاصله شورای راهبری اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول با مدیریت حجت‌الاسلام و المسلمین خلیلی و با دعوت از معاونان مرتبط با موضوع در قوه، رئیس سازمان بازرسی کل کشور و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تشکیل و با عنایت به تکالیف متعدد و پیش بینی شده در قانون که اجرای آن منوط به همکاری وزارتخانه‌های کشور، راه و شهرسازی امور اقتصادی و دارایی، جهاد کشاورزی، صنعت معدن و تجارت، دادگستری و همچنین سازمان‌های امور مالیاتی، تعزیرات حکومتی، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و بیمه مرکزی کرده است به مرور نمایندگان دستگاه‌های اجرایی که در قانون مذکور تکالیفی بر عهده دارند از جمله وزارتخانه‌های راه و شهرسازی کشور، جهاد کشاورزی، صنعت معدن و تجارت و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی به عنوان اعضای ثابت شورای مذکور و به تناسب دستور جلسه امور اقتصادی و دارایی اتحادیه مشاورین املاک کانون سردفتران و دفتر یاران و… به جلسات که به صورت منظم شنبه هر هفته، رأس ساعت 8 صبح در سالن جلسات معاونت اول تشکیل می‌شود، دعوت می‌شوند.

بابایی بیان کرد: دبیرخانه شورای راهبری نیز که در حوزه معاونت اول قوه و اداره کل پیگیری و هماهنگی امور استان‌ها مستقر است، نسبت به پیگیری برگزاری جلسات اقدام و شورای مذکور تاکنون تعداد ٣٦ جلسه تشکیل که منتج به صدور بیش از 230 مصوبه و به منظور بررسی دقیق و کارشناسی امور تعیین شده اقدام به تشکیل کارگروه‌های لازم به شرح 1 - کار گروه املاک و اراضی -2 کارگروه دفاتر اسناد رسمی و مشاورین املاک -3- کارگروه سامانه‌ها -٤ - کارگروه حقوقی و آئین نامه‌ها -5 - کار گروه اطلاع رسانی کرده است.

وی افزود: پس از تشکیل کارگروه‌ها و برگزاری جلسات و تعیین تکالیف مقرر در قانون و با هماهنگی دستگاه‌های اجرایی، تکالیف مقرر در دو بخش ستادی و استانی تقسیم شد و تکالیف استانی نیز در قالب فرم کاربرگ مشخص و جهت اقدام و اعلام گزارش اقدامات صورت گرفته به صورت ماهیانه به رؤسای کل دادگستری‌ها ابلاغ شد.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: تکالیف ستادی مربوط به وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها نیز با دعوت از بالاترین مقام دستگاه اجرایی برگزار و دستگاه مربوطه ضمن قرار می‌گیرد. ارائه گزارش برنامه زمان بندی جهت اجرای تکالیف مطابق قانون را ارائه و در شورا تصویب و در زمان مقرر، مورد پیگیری قرار می‌گیرد.

اقدامات صورت گرفته پیرامون تهیه پیش نویس، تدوین و ابلاغ آئین نامه‌ها

بابایی بیان کرد: با توجه به اینکه اجرای قانون مستلزم تدوین و تصویب ١٤ آئین نامه (6) آئین نامه به تصویب قوه قضائیه و ((8) آئین نامه به تصویب هیئت وزیران است پیش نویس 12 آئین نامه توسط سازمان ثبت اسناد و املاک تهیه و جهت بررسی به معاونت حقوقی و امور مجلس قوه ارجاع شد. در نهایت آئین نامه ماده 3 قانون در تاریخ 1٤03/07/21 و آئین نامه ماده 10 و تبصره‌های 1 و 2 قانون در تاریخ ١٤۰٤ / ١ / ٢۰ توسط قوه قضائیه تصویب و ابلاغ شد.

وی ادامه داد: آئین نامه ماده 7 قانون در تاریخ ١٤۰٣ / ۰٩ / ٢٦ و آئین نامه تبصره 3 ماده ١٤ قانون نیز توسط هیئت وزیران تصویب و ابلاغ شد. آئین نامه تبصره 3 ماده 10 و تبصره 1 ماده 3 قانون نیز جهت بررسی نهایی و تصویب به هیئت دولت ارسال شده است.

اقدامات صورت گرفته پیرامون ایجاد و راه اندازی سامانه‌ها و سرویس‌های مورد نیاز

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: با توجه به مفاد قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول در مجموع ایجاد و راه اندازی تعداد 51 سرویس و 1 سامانه جهت تبادل اطلاعات توسط دستگاه‌های ذیل مورد نیاز است.

21 مورد مرتبط با سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

1 مورد مرتبط با سازمان تامین اجتماعی

3 مورد مرتبط با سازمان ثبت احوال

5 مورد وزارت کشور مرتبط با شهرداری‌ها بخشداری‌ها و دهیاری‌ها

4 مورد مرتبط با قوه قضاییه

1 مورد مرتبط با وزارت امور اقتصاد و دارایی

4 مورد مرتبط با وزارت راه و شهرسازی

6 مورد مرتبط با وزارت جهاد کشاورزی

2 سازمان اوقاف و امور خیریه

4 مورد بانک مرکزی

وی افزود: مجموع موارد اعلام شده، 15 مورد به صورت صد در صد ایجاد، پیاده سازی و مورد بهره برداری قرار گرفته است و تعداد 9 مورد آن نیز دارای بیش از 50 درصد پیشرفت فنی است و باقیمانده که عمدتاً شامل ایجاد و برقراری سرویس بین دستگاه‌های اجرایی با سازمان ثبت و متقابل بوده در حال پیگیری و استقرار سرویس است.

بابایی بیان کرد: با توجه به اهمیت ایجاد و راه اندازی سامانه ساماندهی اسناد غیر رسمی سامانه ثبت ادعاها و با پیگیری‌های به عمل آمده فاز اول سامانه مذکور در پایان بهمن ماه سال گذشته به بهره برداری رسیده است؛ لیکن فاز دوم آن که مستلزم ایجاد و برقراری سرویس مورد نیاز از سوی سایر وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی از جمله وزارت راه و شهرسازی و وزارت جهاد کشاورزی است پس از ایجاد و استقرار سرویس‌های مورد نیاز در اوایل خرداد ماه امسال به بهره برداری خواهد رسید.

احصا تکالیف دستگاه‌های مرتبط و اقدامات انجام شده

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: در همین راستا باز طراحی و ارتقا سامانه ثبت الکترونیک اسناد توسط سازمان ثبت اسناد و املاک و ایجاد امکان ثبت قراردادهای خصوصی اشخاص از قبیل قولنامه و تعهد به بیع مطابق ماده 2 قانون از تاریخ یکم مرداد ماه صورت گرفت و تعداد 75٢٨ قرارداد توسط دفاتر اسناد رسمی در سامانه ثبت الکترونیک اسناد ثبت شد هم زمان معاونت حقوقی و امور مجلس نیز نسبت به بررسی و تأیید نمونه قراردادهای مرتبط اقدام و قراردادهای مذکور در کلیه دفاتر اسناد رسمی بارگذاری و مورد بهره برداری قرار گرفته است.

وی افزود: ایجاد زیر ساخت لازم جهت اتصال کلیه مشاورین املاک دارای پروانه کسب معتبر به سامانه ثبت الکترونیک اسناد که پس از ایجاد شرایط مذکور از پانزدهم مرداد ماه توسط سازمان ثبت اسناد و املاک تاکنون از مجموع ١٤٧٣٥٤ مشاور املاک دارای پروانه کسب معتبر تعداد 117085 مشاور معادل 79 درصد به سامانه ثبت الکترونیک اسناد متصل و در همین ارتباط تعداد ٤٦1935 پیش نویس توسط مشاورین مذکور تهیه و ثبت شده است.

بابایی ادامه داد: با توجه به تبصره 2 ماده 3 قانون مبنی بر ایجاد شرایط و امکان دسترسی دلالان معاملات املاک و اشخاص حقیقی و حقوقی به سامانه ثبت الکترونیک اسناد به منظور انجام استعلامات مربوطه و ثبت اعمال حقوقی ماده 1 این قانون 16 قرارداد یکسان بدون امکان کاهش و یا افزایش شروط قراردادی توسط سازمان ثبت اسناد و املاک تهیه و توسط معاونت حقوقی و امور مجلس مورد بررسی و در نهایت مورد تأیید قرار گرفت که ١٤ مورد آن در سامانه بارگذاری و در ١٦٢ بنگاه معاملاتی املاک در سطح استان‌های کشور به صورت پایلوت بارگذاری و آسیب‌های آن توسط گروه بازرسی شناسایی که به سازمان منعکس و در حال رفع نقص نهایی به منظور بهره برداری تمامی بنگاه‌های معاملات املاک است. بارگذاری قرارداد نیز منوط به تصویب آئین نامه ماده 14 است.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اظهار کرد: پیچیده‌ترین بخش امر مربوط به اتصال شهرداری‌ها، دهیاری‌ها و بخشداری‌های کشور به سامانه ثبت الکترونیک اسناد است که در این رابطه مقرر است کلیه بخشداری‌ها با راهبری وزارت کشور نسبت به صدور پروانه الکترونیکی در محدوده‌های خارج از حریم در قالب سامانه‌ای متمرکز اقدام کنند پیرامون اتصال شهرداری‌ها در جلسه 25 شورای راهبری مورخ ١٤۰٣ / ١۰ / ١٥، مقرر شد شهرداری مشهد مقدس به عنوان پایلوت بلافاصله به سامانه ثبت الکترونیک اسناد متصل و به صورت آنی پاسخ استعلامات را بارگذاری و وزارت کشور ظرف دو ماه ایرادات و آسیب‌های موجود را شناسایی و مرتفع و گزارش اقدامات صورت گرفته را به شورای راهبری ارائه کند تا پس از رفع نقص به سایر شهرداری‌ها تعمیم داده شود.

وی ادامه داد: تکلیف دستگاه‌های مرتبط با اجرای قانون جهت تعیین میزان پیشرفت امور محوله و زمان اقدامات امور باقیمانده مستند به شاخص زمانی تعیین شده احصا و اقدامات توسط کارگروه‌های تعریف شده پایش و گزارش در شورای راهبری قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول ارائه می‌شود؛ از جمله سازمان امور اراضی کشور نسبت به باقیمانده اراضی زراعی فاقد سند، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی نسبت به صدور اسناد باقیمانده قطعات مسکونی داخل طرح هادی روستا، شهرداری‌ها، دهیاری‌ها و بخشداری‌های کشور جهت ایجاد زیر ساخت لازم به منظور صدور سند پروانه ساخت و پایان کار عملیاتی ساختمان و ارسال الکترونیکی آن‌ها به سازمان ثبت اسناد و املاک مطابق با برنامه اقدام می‌کنند.