به گزارش پایگاه خبری «عصرساختمان» به نقل از فارس، قانون «مالیات بر خانه‌های خالی» که در سال 1399 به تصویب مجلس یازدهم رسید، به‌روشنی تکلیف مالکان واحدهای بلااستفاده را مشخص کرده است، هر خانه‌ای که بیش از 120 روز در سال ساکن نداشته باشد، مشمول مالیات بر مبنای درآمد اجاره خواهد شد.

مطابق ماده 54 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم، این حکم شامل همه واحدهای مسکونی در شهرهای بالای 100 هزار نفر جمعیت می‌شود و نرخ مالیات آن به‌صورت پلکانی افزایش می‌یابد:

سال اول: 6 برابر مالیات متعلقه

سال دوم: 12 برابر مالیات متعلقه

سال سوم به بعد: 18 برابر مالیات متعلقه

مسئولیت شناسایی این واحدها با وزارت راه و شهرسازی است که اطلاعات آن را از سامانه ملی املاک و اسکان استخراج می‌کند. در سال‌های 1400 و 1401 مجموعاً 125 هزار و 758 واحد مسکونی به‌عنوان خانه خالی شناسایی و مشمول مالیات شدند.

با اتصال سامانه‌های بانک مرکزی به این سامانه، فرآیند شناسایی اکنون به‌مراتب سریع‌تر شده است. بانک مرکزی نیز طی ماه‌های اخیر، ارائه خدمات مهمی مانند افتتاح حساب، صدور کارت بانکی، پرداخت تسهیلات و حتی صدور و پرداخت چک را مشروط به ثبت و تأیید اطلاعات متقاضیان در سامانه املاک و اسکان کرده است.

همایون علی‌اکبری، کارشناس اقتصادی، می‌گوید: «اطلاعات سامانه املاک و اسکان با داده‌های سازمان ثبت اسناد و املاک، ثبت احوال، اداره پست، شرکت‌های آب، برق و گاز و سایر نهادها تطبیق داده می‌شود و این فرایند، صحت‌سنجی را تضمین می‌کند.»

مهدی عباسی، عضو شورای شهر تهران می‌گوید: براساس آمارها  500 هزار واحد خالی در تهران وجود دارد. بررسی‌های کارشناسی نشان می‌دهد تعداد خانه‌های خالی در تهران به حداقل 370 هزار تا 500 هزار واحد می‌رسد.

در حالی که طبق اعلام استاندار تهران، در 100 روز گذشته بیش از 450 هزار نفر اتباع غیرمجاز از استان تهران به افغانستان بازگشته‌اند، بخشی از این خانه‌ها که سابقاً در اختیار این اتباع بوده و حدود 90 هزار واحد تخمین زده می‌شود باید هر چه سریعتر اجاره داده شوند تا مانع از مشمول‌شدن مالکان به مالیات شود.

به بیان دیگر، اگر مالکان خانه‌های بلااستفاده خود را سریع‌تر به اجاره دهند، از پرداخت جریمه‌های سنگین جلوگیری می‌کنند.