عصر ساختمان- ردپای خانههای خالی، اجارهنامههای صوری و فرصتهای سوخته مالیاتی در ناکامی یک سامانه مهم است؛ سامانهای که میتوانست ابزاری برای شفافیت، کنترل بازار مسکن و حتی امنیت ملی باشد، سالهاست نیمهجان رها شده است.
به گزارش پایگاه خبری «عصر ساختمان» به نقل از فارس، در سالهای اخیر، توسعه زیرساختهای دیجیتال و ایجاد سامانههای یکپارچه برای خدمات عمومی، بهعنوان بخشی از حرکت بهسوی حکمرانی هوشمند در اغلب کشورها مطرح شده است.
با این حال، در ایران یکی از کلیدیترین پروژههای این حوزه یعنی «سامانه ملی املاک و اسکان» همچنان درگیر توقف، کندی و عدم بهرهبرداری مؤثر است؛ سامانهای که قرار بود نقش چشم و گوش نهادهای تصمیمگیر در حوزه مسکن، مالیات، امنیت و ارائه خدمات عمومی باشد.
هدف اولیه این سامانه، گردآوری اطلاعات کامل مربوط به وضعیت مالکیت، اجارهنامهها و سکونت در سراسر کشور بود. قرار بود در سایه آن، فرآیندهای اداری سادهتر، شفافتر و دقیقتر شوند؛ اما آنچه امروز دیده میشود، سامانهای نیمهفعال، با خروجیهایی ناچیز و همکاری حداقلی نهادهاست.
بررسیها نشان میدهد که طی یک سال گذشته، هیچ پروندهای از خانههای خالی از سوی این سامانه به سازمان مالیاتی معرفی نشده است؛ در حالی که این ابزار میتوانست یکی از مهمترین اهرمها برای شناسایی واحدهای بدون استفاده و تزریق آنها به بازار مسکن باشد.
رکود اطلاعاتی موجود، عملاً شناسایی دقیق سکونتگاهها، مقابله با اجارهنامههای صوری و حتی پیگیری امنیتی یا حمایتی از اقشار آسیبپذیر را نیز با چالش مواجه کرده است.
یکی از دلایل اصلی این ناکارآمدی، عدم الزام دستگاههای اجرایی به استفاده و اتصال اطلاعات خود به سامانه است. هنوز هم در بسیاری از ادارات، برای استعلام محل سکونت افراد، به قبوض کاغذی یا اجارهنامههای دستی استناد میشود؛ در حالی که با تکمیل این سامانه، امکان استعلام دیجیتال و بیواسطه فراهم بود.
فراتر از حوزه مسکن، این سامانه میتوانست بهعنوان بازوی پشتیبانی مالیاتی عمل کرده و مانع فرار مالیاتی از محل خانههای خالی و املاک لوکس شود.
همچنین در شرایط بحرانی مانند بلایای طبیعی یا ناامنی، دادههای آن میتوانستند نقش نجاتبخش ایفا کنند؛ اما بهدلیل نبود همکاری سازمانها و نظارت ضعیف، ظرفیتهای آن بلااستفاده باقی ماندهاند.
اکنون پرسش اساسی این است که چرا باید تا وقوع بحرانهایی مانند جنگ یا بحران مسکن، صبر کنیم تا متوجه شویم چه ابزارهایی در اختیار داشتیم ولی به کار نگرفتیم؟ امید آن است که با ورود جدی نهادهای ناظر، از جمله مجلس شورای اسلامی، احیای جدی این سامانه در دستورکار قرار گیرد، پیش از آنکه یک فرصت دیگر به تهدید بدل شود.