به گزارش پایگاه خبری «عصر ساختمان» به نقل از ایرنا، حبیب الله طاهرخانی در گفت‌وگویی درخصوص اقدامات انجام شده برای تامین مسکن کم درآمدها، افزود: حوزه مسکن محرومان در همه اقتصادها حتی اقتصادهای کاملاً آزاد یکی از مصادیقی است که دولت‌ها در آن مداخله می‌کنند؛ البته نوع مداخله موضوع مهمی است که به آن جامعه هدف مدنظر اصابت کند.

طاهرخانی بیان‌داشت: قانون برنامه هفتم در قالب مسکن حمایتی که بیشتر جامعه مخاطب آن اقشار کم درآمد اجتماع هستند، هدفگذاری 1.5 میلیون واحدی کرده است.

وی با اشاره به برنامه‌های پیش‌بینی شده از سوی شورای عالی مسکن در این زمینه، تاکید کرد:‌ اکنون حدود 850 هزار واحد در قالب طرح‌های ملی مسکن در دستور کار است که بیش از 60 هزار واحد آن افتتاح و تحویل شده است و حدود 300 هزار واحد از واحدهای باقی‌مانده جزو اقشار کم‌درآمد جامعه هستند.

معاون وزیر راه و شهرسازی ادامه‌داد: از آنجایی که نظام تامین مالی طرح ملی مسکن متکی به تسهیلات و آورده متقاضی است، این افراد امکان تامین آورده‌ نقدی در مقاطع خاص را ندارند؛ بر این اساس معمولا یا انصراف می‌دهند یا غیر رسمی از این بازار خارج می‌شوند که عموماً اتفاقی است که برای طرح‌های حمایتی ملکی برای اقشار کم درآمد اجتماع معمولا اتفاق می‌افتد.

وی گفت: ما اصرار داریم اینها را حفظ کنیم و از جمله اقداماتی که در این راستا انجام شد این بود که اگر اینها امکان پرداخت نداشتند، وزارت راه و شهرسازی به عنوان جایگزین ورود کند و به خصوص دهک‌های کم درآمد، مطالبات پیمانکارانش را از تهاتر اراضی پرداخت کند، بعد در قالب فروش اقساطی و اجاره به شرط تملیک، عرضه شود.

طاهرخانی اضافه‌کرد:‌ یک میلیون و 900 هزار واحد در این حوزه داریم که مستاجر هم هستند؛ یعنی ما با جامعه هدفی مواجه هستیم که یک میلیون و 900 هزار خانوار هستند و اکنون 300 هزار واحد را تحت پوشش داریم.

وی گفت: برای خانواده‌های تحت پوشش‌های کمیته امداد و بهزیستی، معمولاً خانواده‌های دارای دو فرد معلول که شرایط خاصی دارند، با محوریت بنیاد مسکن، تامین زمین از سوی سازمان ملی زمین و مسکن، سایر نهادهای حمایتی مثل ستاد اجرایی فرمان امام، مجموعه بنیاد مستضعفان هر کدام و کمیته امداد سازمان بهزیستی آورده نقدی را تامین می‌کنند.

این مقام مسئول با اشاره به برنامه‌ریزی برای استفاده از ظرفیت بخش خصوصی در شهرهای بزرگ، گفت: محدودیت تامین زمین در شهرهای بزرگ بالا است و حتی امکان دادیم که در مناطق متوسط به پایین شهر امکان تملک مجموعه‌های ساختمانی آماده و ساخته شده را داشته باشند.

وی با بیان اینکه ما از سال 1378 قانون استیجار را داریم اما هیچ وقت سراغ آن نرفتیم، ابراز امیدواری کرد امسال بخشی را در قالب تملک واحدهای مسکونی آماده از بخش خصوصی بتوانیم آغاز کنیم و بخشی هم از شروع عملیات اجرایی داشته باشیم. برای سال نخست حدود 30 هزار واحد را برنامه‌ریزی کردیم و این راه حل اقشار کم درآمد اجتماع در کلانشهرها است.

طاهرخانی اضافه‌کرد: در شهرهای کوچک و روستاها، هم امکان تامین زمین بالا است و هم هزینه تمام شده ساخت و تراکم‌ها پایین است.

وی با اشاره به جامعه مخاطبان کارگران، گفت:‌ امروز در قالب مسکن کارگری، صنعت شهرها و تفاهمی که با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و شرکت شهرک‌های صنعتی داریم، زمین تامین می‌شود یا زمین خودشان ارائه می‌کنند. اگر زمین نداشته باشند ما تامین می‌کنیم تا در دو قالب بتوانند عرضه مسکن داشته باشند.

معاون وزیر راه و شهرسازی ادامه‌داد: نخست؛ مسکن سازمانی کارگری که کمک کند به بازار اجاره. یک وجه مهم دیگر مربوط به مسکن ملکی است که مدتی مستاجر باشند، بعد به صورت ملکی بتوانند مالک بشوند.

وی خاطرنشان کرد: وجه دیگری که بازار استیجار را یک مقدار بتوانیم تقویت کنیم، مسکن سازمانی مربوط به نیروهای مسلح است.

طاهرخانی توضیح‌داد: بخش عمده کارکنان نیروی انتظامی جزو جامعه مستاجرین کلان شهرها هستند که برخی از آنها حتی امکان تامین مسکنشان در کلانشهرها را ندارند و وارد حاشیه شهر می‌شوند؛ لذا رفت و آمد مدت زیادی از وقت آنها را می‌گیرد.

وی گفت: مطابق هدفگذاری قانون برنامه هفتم، ما مسئولیت تامین زمین را بر عهده داریم؛ یا نیروی انتظامی زمین معرفی می‌کند و ما فرایند تبدیل کاربری را انجام می‌دهیم؛ یا وزارت راه و شهرسازی تامین زمین می‌کند و تامین مالی اش هم توسط بخش عمومی از منابع بخش عمومی در حال تامین است.

این مقام مسئول معتقد است: این حوزه هم حوزه‌ای است که می‌تواند به بازار استیجار و مدیریت بازار استیجار شهر تهران کمک کند.

وی تصریح‌کرد:‌ حوزه‌های اصلی که ما در حوزه اقشار کم درآمد و متوسط مد نظرمان است، موضوع مربوط به واگذاری زمین آماده سازی شده است. یکی از رویکردهای اصلی است که زمین با آماده‌سازی و زیرساخت‌های مناسب تحویل واجدین شرایط شود تا بتواند کار ساخت و ساز را خودشان انجام بدهند.

طاهرخانی یادآور شد: همواره 95 درصد بازار مسکن ایران در انحصار بخش خصوصی بوده است؛ بر این اساس از لحاظ حیطه شمول و گستردگی بسیار گسترده است و اغلب خانوارها در آن نقش داشتند.

وی تاکید کرد: ما باید این مساله را قدر بدانیم و دولت نباید مداخله مستقیم در ساخت و ساز داشته باشد.

کدام دسته از فعالان اقتصادی در بازار کنونی مسکن موفق خواهند بود؟

این مقام مسئول در ادامه با اشاره به عملکرد دولت چهاردهم در حوزه مسکن اظهار داشت: مطابق آخرین آمارها در سال 1403پروانه‌های ساختمانی صادر شده توسط شهرداری‌ها به رقم 507 هزار واحد رسید که رکوردی در 11 سال گذشته محسوب می‌شود و به رکورد بالای 500 هزار واحد رسیدیم و حتی در شهر تهران هم حدود 57 هزار واحد مسکونی پروانه‌دار شد.

وی با اشاره به شاخص تورم اجاره مسکن، اظهار داشت: در 6 ماه اخیر این شاخص نزولی بوده است؛ به‌عبارتی شاخص تورم اجاره مسکن از حدود 42 درصد در سال 1402 رسیده به 35.7 درصد در تیرماه امسال رسید.

طاهرخانی ادامه‌داد: سال 1395 حدود 2.5 میلیون واحد مسکونی خالی در سطح کشور داشتیم. البته سهم محدودی از خالی بودن مسکن برای تنظیم بازار و در دسترس بودن در همه اقتصادها معمول است، اما این رقم در کشور ما که نزدیک به 10 درصد می‌شود خیلی بالا است.

وی گفت: یک سال و چند ماهی است که مسکن از لحاظ رشد قیمتی به یک تعادل رسیده است و به نظر می‌رسد به‌تدریج در حال ورود به مسیری هستیم که مسکن تا حدودی ارزش سرمایه‌ای و سفته بازی خودش را از دست بدهد.

این مقام مسئول خاطرنشان‌کرد: ‌در این شرایط فعالانی در حوزه بازار مسکن موفق خواهند بود که «مسکن قابل استطاعت» تولید کنند.