به گزارش پایگاه خبری «عصر ساختمان» به نقل از خانه  ملت، محمد منان رئیسی، نایب‌رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، با اشاره به تأکید مقام معظم رهبری بر ضرورت حل مشکل مسکن در دیدار رئیس جمهور و هیات وزیران گفت: آمارهای اخیر نشان می‌دهد سهم مسکن از سبد هزینه‌های خانوار در کشور به طور میانگین در کشور حدود 44 درصد است و در برخی از کلانشهرها از جمله در تهران این رقم به بیش از 50 درصد می‌رسد. یک خانواده تهرانی به صورت متوسط بیش از نیمی از درامد خود را صرف تامین مسکن می‌کند. این امر به صورت متوسط بوده چرا که برای مستأجران، درصدی از درآمد که صرف مسکن می‌شود حتی به 70 تا 80 درصد هم می‌رسد. اگر بتوانیم مشکل مسکن را حل کنیم، نیمی از معضلات معیشتی مردم بهبود پیدا می‌کند و خانواده‌ها می‌توانند منابع خود را به سایر نیازهای ضروری مانند آموزش و سلامت اختصاص دهند.

وی با بیان اینکه حل مشکل مسکن در گروی اتخاذ سیاست‌های درست در حوزه زمین است، افزود: بخش عمده قیمت تمام‌شده مسکن مربوط به زمین بوده در حالی که در کشور ما زمین به وفور وجود دارد. بنابراین حل این موضوع برخلاف برخی از مسائل چندان پیچیده نبوده و ارتباطات بین المللی و تحریم یا منابع خارجی نقشی در آن ندارد و مشکل اصلی مدیریت داخلی است. تأکید مقام معظم رهبری نشان می‌دهد دولت در این حوزه کم‌کاری کرده و عقب‌ماندگی وجود دارد لذا امیدوارم ا این تذکر موثر واقع شده و دولت از فرصت باقی مانده به درستی استفاده کند و در این حوزه شاهد تحریک بیشتری باشیم.

نایب‌رئیس کمیسیون عمران مجلس با انتقاد از عملکرد دولت در اجرای برنامه هفتم توسعه توضیح داد: رئیس‌جمهور وعده داده بود به برنامه هفتم پایبند باشد، اما در حوزه زمین و ساخت‌وساز مسکن و سایر موضوعات مرتبط، عملکرد قابل قبول نیست. طبق برنامه، سالانه باید 66 هزار هکتار زمین برای پروژه‌های مسکن عرضه و به محدوده های فعلی الحاق شود، اما در سال گذشته کمتر از 10 هزار هکتار زمین به برنامه اضافه شده است. همچنین در بخش ساخت‌وساز، تنها حدود 40 هزار واحد مسکونی حمایتی تحویل مردم شده که فاصله بسیار زیادی با اهداف برنامه دارد.

رئیسی ادامه داد: این آمارها نشان می‌دهد وزارت راه و شهرسازی با سردرگمی و بی‌برنامگی مواجه است. انفعال و ضعف مدیریت در این حوزه باعث شده اجرای برنامه هفتم با تأخیر و ناکارآمدی همراه شود. انتظار داریم با برنامه‌ریزی جدی و مدیریت درست، فرصت باقی‌مانده برای تحرک واقعی در حوزه مسکن استفاده شود و وضعیت بازار و معیشت مردم بهبود یابد.