به گزارش پایگاه خبری «عصر ساختمان» به نقل از دنیای اقتصاد، برای راستی‌آزمایی اصل خبر، موضوع از طریق یکی از معاونت‌های وزارت راه و شهرسازی صحت‌سنجی و مشخص شد: سازمان برنامه و بودجه در گزارشی مفصل خطاب به مجلس، «ضمن اعلام گزارش عملکرد سال اول اجرای برنامه،‌ اصلاحاتی را نیز از سمت دولت پیشنهاد کرده است».

حذف تبصره یک از ماده 50 قانون برنامه هفتم یکی از «موارد مدنظر دولت» برای اصلاح قانون برنامه هفتم است. این تبصره که برای بخش مسکن و ساختمان است، به دولت تکلیف کرده در طول برنامه هفتم توسعه، معادل 0.2 درصد مساحت ایران،‌ «زمین 99ساله» به مردم واگذار کند تا به همین میزان، به ظرفیت مسکونی کشور اضافه شود. ظرفیت مسکونی کشور طبق آخرین آمار رسمی حدود 3‌میلیون هکتار است که شامل پهنه‌های مسکونی 1440 شهر ایران و 40 هزار روستا می‌شود. از طرفی، «واگذاری زمین 99ساله» معادل 0.2 درصد مساحت ایران یعنی «توزیع زمین معادل 5 برابر مساحت شهر تهران» یا معادل 330 هزار هکتار.

دولت با استناد به «کارنامه هزینه‌بر واگذاری زمین 99ساله طی 4 سال گذشته»، به مجلس اعلام کرده است، «تکلیف برنامه هفتم برای زمین 99ساله، 6600 همت منابع نیاز دارد که به هیچ‌ وجه قابل تامین نیست». وزارت راه و شهرسازی اعلام کرده است، «هزینه آماده‌سازی زمین 99ساله طی سال‌های اخیر مترمربعی 2‌میلیون تومان هزینه داشته است». با این حال بررسی‌ها مشخص می‌کند، «هزینه آماده‌سازی واقعی، کامل و مناسب شهرشدن روی زمین‌های خام 99ساله» با قیمت‌های امروز، به مراتب بیشتر از 2‌میلیون تومان است.

آماده‌سازی کامل زمین خام به معنای آن است که علاوه بر آب و برق و گاز و خیابان‌کشی، خدمات شهری یا همان خدمات روبنایی نیز روی این اراضی همزمان با مسکن‌سازی دولتی ایجاد و تامین شود تا شهرهایی که با این واگذاری‌ها شکل می‌گیرد، حالت خوابگاهی نداشته باشد. ماجرای ماده 50 از ابتدای دولت چهاردهم،‌ محل مناقشه سنگین بین دولت و مجلس بود. ابتدای این دولت، وزیر مربوطه اعلام کرده بود،‌ هر نوع واگذاری زمین دولتی منوط است به تامین کامل خدمات. اما این اعلامیه کمی بعد با واکنش نمایندگان روبه‌رو شد. دولتی‌ها می‌گویند،‌ صرف واگذاری زمین خام،‌ «تامین مسکن» اتفاق نمی‌افتد. نمونه‌اش در مسکن‌مهر ابتدای دهه 90 در شهر جدید پرند بود که رغبتی به سکونت در آن نبود.

مدافعان «واگذاری زمین 99ساله» اما معتقدند، عرضه این نوع زمین باعث کاهش قیمت مسکن می‌شود. با این حال تجربه دو دهه گذشته تایید می‌کند، واگذاری زمین بدون در نظر گرفتن «مشکلات اقتصادی خانه‌ندارها»، باعث خرید و فروش امتیاز آن در بازار سفته‌بازی می‌شود و عواید آن به جای آنکه، مطلق به دهک‌های پایین درآمدی اصابت کند، به شکل قابل‌توجهی نصیب چندخانه‌ای‌ها می‌شود.