به گزارش پایگاه خبری «عصر ساختمان» به نقل از فارس، در سپهر سیاست‌گذاری عمومی، به‌ویژه در بخش پیچیده و چندوجهی مسکن، لحظاتی پدید می‌آیند که تقابل میان «آرمان‌های قانونی» و «واقعیت‌های اجرایی» به نقطه‌ی بحرانی می‌رسد. گزارش‌های اخیر مبنی بر تلاش دستگاه اجرایی برای بازنگری و حذف یک تبصره کلیدی از قانون برنامه توسعه هفتم، دقیقاً یکی از همین لحظات سرنوشت‌ساز را به تصویر می‌کشد.

این یادداشت، فارغ از هیاهوی رسانه‌ای، می‌کوشد ابعاد این تصمیم را در چارچوب یک پارادوکس عمیق، تحلیل کند. موضوع اصلی، توقف یک ابر-پروژه قانونی است: تکلیف به واگذاری حجمی معادل 0.2 درصد از مساحت کل کشور (رقمی بالغ بر 330 هزار هکتار) به‌عنوان اراضی 99ساله برای ساخت مسکن. در نگاه اول، این تکلیف، پاسخی رادیکال به بحرانی ریشه‌دار، یعنی سهم بیش از 60 درصدی «زمین» در قیمت تمام‌شده مسکن است. اما اکنون، مجریان همین قانون، با استناد به برآوردهای مالی سرسام‌آور (ارقام نجومی هزاران هزار میلیارد تومانی)، آن را «غیرقابل اجرا» خوانده و خواستار حذف آن شده‌اند. این صرفاً یک مناقشه بودجه‌ای نیست؛ این یک بحران در «فلسفه‌ی مداخله» است.دوگانه «هزینه» در برابر «فایده»استدلال تیم اجرایی بر یک واقعیت تلخ اما غیرقابل انکار استوار است: «توزیع زمین خام» به معنای «تأمین مسکن» نیست. تجربه انباشته‌شده از پروژه‌های حمایتی دهه‌های گذشته نشان داده است که زمین، بدون زیرساخت‌های حیاتی (آب، برق، گاز، معابر) و خدمات روبنایی (مدرسه، بهداشت، حمل‌ونقل)، نه تنها به سکونتگاه مطلوب بدل نمی‌شود، بلکه به خلق «نا-شهرهای» خوابگاهی و بی‌هویتی می‌انجامد که در جذب جمعیت هدف شکست می‌خورند.

برآورد هزینه «آماده‌سازی» این اراضی، که به اذعان کارشناسان حتی از ارقام رسمی نیز فراتر می‌رود، ستون فقرات مالی هر دولتی را در هم می‌شکند. از این منظر، پیشنهاد حذف این تبصره، نه یک «عقب‌نشینی» بلکه یک «واقع‌بینی» دیرهنگام و پذیرش این واقعیت است که تخصیص منابع باید به سمت کیفی‌سازی و تکمیل پروژه‌های موجود برود، نه آغاز پروژه‌ای جدید با مقیاسی که اجرای آن از توان ملی خارج است.تیر خلاص یا اصلاح مسیر؟در سوی دیگر این مناقشه، منتقدان و بخشی از بدنه کارشناسی قرار دارند. از دیدگاه آنان، این تبصره، «موتور محرک» و تنها راهکار قانونی برای تحقق اهداف کمی برنامه ملی مسکن و کاهش شاخص بحرانی دسترسی به مسکن (که در برخی کلان‌شهرها از 15 سال فراتر رفته) بوده است.منطق این گروه بر «شوک درمانی» از طریق «عرضه انبوه» استوار است. آن‌ها معتقدند حذف این بند، به مثابه «تیر خلاص» به برنامه ملی مسکن و تسلیم شدن در برابر بازار لجام‌گسیخته زمین است. استدلال آن‌ها این است که دستگاه‌های متولی، با در اختیار داشتن دارایی‌های عظیم غیرمنقول (زمین)، باید به جای حذف صورت‌مسئله، به دنبال «مدیریت بهینه منابع» و «ایجاد سازوکارهای مالی نوآورانه» برای تأمین هزینه‌های آماده‌سازی باشند.

پارادوکس پنهان: سفته‌بازیورای این دو دیدگاه، نمی‌توان از یک «پارادوکس پنهان» چشم‌پوشی کرد: تجربه تاریخی ثابت کرده است که واگذاری زمین یا امتیاز آن، بدون در نظر گرفتن «توان اقتصادی» دهک‌های هدف و «سازوکارهای کنترل بازار»، به‌سرعت از مسیر حمایتی خارج شده و به ابزاری برای «سفته‌بازی» و انباشت ثروت توسط گروه‌هایی خاص (حتی چندخانه‌ای‌ها) تبدیل می‌شود. عواید چنین طرحی، به‌جای اصابت به اقشار نیازمند، نصیب واسطه‌هایی می‌شود که «امتیاز» را در بازاری غیررسمی خرید و فروش می‌کنند.نتیجه‌گیری: بحران «برنامه جایگزین»ما در برابر یک تصمیم ساده (حذف یا ابقا) قرار نداریم، بلکه در برابر یک «خلأ استراتژیک» ایستاده‌ایم. اگر اجرای تکلیف قانونی فعلی، به دلیل بار مالی و لجستیکی، ناممکن است و به خلق شهرهای بی‌روح می‌انجامد، و اگر حذف آن به معنای توقف کامل موتور محرک عرضه زمین و تشدید بحران است، پس «راه سوم» چیست؟بحران کنونی، بیش از آنکه بحران «بودجه» باشد، بحران «ایده» است. دستگاه اجرایی، اگر قصد دارد از زیر بار یک تکلیف غیرعملیاتی شانه خالی کند، موظف است «برنامه جایگزین» خود را، که هم «قابل اجرا» باشد و هم «مقیاس» آن با عمق بحران چند میلیونی مسکن تناسب داشته باشد، ارائه دهد. طرح‌های خرد مقیاس (مانند ساخت چند ده هزار واحد استیجاری) پاسخگوی این بحران ملی نیست. در غیاب چنین آلترناتیو روشنی، این اقدام، نه «اصلاح ساختاری»، که صرفاً «پاک کردن صورت‌مسئله» تلقی خواهد شد و بازار مسکن را در آشفتگی عمیق‌تری فرو خواهد برد.