به گزارش پایگاه خبری «عصر ساختمان» به نقل از دیوان محاسبات کشور، در اجرای ماده (4) قانون جهش تولید مسکن طی 4 سال منتهی به 31 شهریور 1404، مبلغ 1620 هزار میلیارد تومان از مجموع 2221 هزار میلیارد تومان تعهدات تکلیفی نظام بانکی در خصوص اجرای قانون جهش تولید مسکن با عدم ایفای تعهد روبرو بوده است.

گفتنی است طبق تبصره(5) این ماده، سازمان امور مالیاتی کشور موظف است در قالب بودجه سنواتی، 20 درصد تعهدات ایفا نشده، معادل 324 هزار میلیارد تومان را از بانک‌ها و موسسات اعتباری که از دادن آن امتناع کرده اند، اخذ و به خزانه‌داری کل کشور واریز کند.

دیوان محاسبات کشور اعلام کرده است که با پایان مهلت مقرر قانونی، اقدامات لازم در خصوص ترک فعل بانک‌های عامل، اعمال خواهد شد.