

عصر ساختمان- سخنگوی کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اینکه در حوزه نوسازی بافتهای فرسوده با کمبود قانون مواجه نیستیم، گفت: فاصله معنادار میان قانونگذاری و اجرای قوانین، به اصلیترین مانع تحقق اهداف نوسازی و تأمین مسکن در کشور تبدیل شده است.
به گزارش پایگاه خبری «عصر ساختمان» به نقل از خانه ملت، عبدالجلال ایری، سخنگوی کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با اشاره به وظیفه دولت در حوزه مسکن و تامین مهمترین نیاز مردم به ویژه اقشار کم درامد جامعه گفت: تأمین مسکن یکی از مطالبات جدی مردم و از اولویتهای مجلس و قانونگذاران به شمار میرود. در همین راستا، ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی در قوانین بالادستی پیشبینی شده و نوسازی بافتهای فرسوده شهری، یکی از مهمترین ظرفیتها برای تحقق این هدف است.
نماینده مردم کردکوی، ترکمن، بندرگز و گمیشان در مجلس با اشاره به فاصله قابل توجه میان قوانین مصوب و اجرای آنها، اجرای ناقص ضوابط را اصلیترین مانع نوسازی بافتهای فرسوده عنوان کرد و افزود: در حوزه انبوهسازی و بهسازی بافتهای فرسوده، کمبود قانون نداریم؛ بلکه تعدد قوانین و آییننامهها وجود دارد. مشکل اصلی، فاصلهای است که میان قانونگذاری و اجرا شکل گرفته و باعث شده اهداف پیشبینیشده در عمل محقق نشود.
سخنگوی کمیسیون عمران مجلس با اشاره به نقش بانکها، شهرداریها و نظام مهندسی ادامه داد: در قوانین، مشوقهای متعددی برای پرداخت تسهیلات و حمایت از سرمایهگذاری در بافتهای فرسوده پیشبینی شده است، اما در عمل شاهد عدم اجرای همین ضوابط هستیم؛ مسألهای که عملکرد شبکه بانکی، شهرداریها و برخی دستگاههای اجرایی بهخوبی آن را نشان میدهد.
ایری با تأکید بر سختی فعالیت در بافتهای فرسوده تصریح کرد: ورود به بافت فرسوده و ساختوساز در این مناطق، بهمراتب دشوارتر از ساخت در اراضی آماده و خالی است. پیچیدگیهای اجتماعی، حقوقی و فنی این بافتها، کار سازندگان را بسیار سخت کرده و به همین دلیل نیازمند حمایت مضاعف هستند. اولویت ما این است که ساخت مسکن در داخل محدودههای شهری و در دل بافتهای موجود با سرعت بیشتری انجام شود، اما متأسفانه در عمل شاهد کمکاریهایی هستیم که نیازمند بازنگری و اصلاح است.
نماینده مردم غرب گلستان در مجلس شورای اسلامی در پایان تأکید کرد: کمیسیون عمران مجلس آمادگی دارد موضوعات و مشکلات مطرحشده از سوی انبوهسازان، چه در حوزه شهرداریها، چه نظام مهندسی و چه شبکه بانکی را بررسی کرده و در صورت نیاز، برای رفع موانع اجرایی و اصلاح رویهها اقدام کند./