به گزارش پایگاه خبری «عصر ساختمان» به نقل از فارس، مسکن در ایران به یک مسئله فراگیر اجتماعی و اقتصادی تبدیل شده که دیگر نمی‌توان آن را صرفاً مشکل دهک‌های پایین یا کلان‌شهرها دانست. امروز بخش عمده‌ای از خانوارهای شهری، از طبقات متوسط تا پایین، با ناتوانی در تأمین مسکن مناسب روبه‌رو هستند. نشانه روشن این وضعیت، افزایش بی‌سابقه سهم هزینه مسکن در سبد خانوار است؛ سهمی که در بسیاری از شهرها از مرزهای متعارف جهانی عبور کرده و به سطحی رسیده که عملاً سایر هزینه‌های ضروری زندگی را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد. این وضعیت، نه یک پدیده طبیعی، بلکه محصول ساختار معیوب حکمرانی زمین و شهر در کشور است.تحلیل ریشه‌های گرانی مسکن نشان می‌دهد که عامل اصلی، نه هزینه ساخت، بلکه قیمت زمین است. در سال‌های اخیر، رشد قیمت زمین با شتابی بسیار بیشتر از سایر نهاده‌های تولید مسکن ادامه یافته و عملاً زمین به کالایی سرمایه‌ای و انحصاری تبدیل شده است. این روند باعث شده که حتی افزایش عرضه واحدهای مسکونی نیز نتواند اثر معناداری بر کاهش قیمت‌ها داشته باشد، زیرا بخش عمده قیمت نهایی مسکن از ناحیه زمین تعیین می‌شود. در چنین شرایطی، هر سیاستی که به مسئله زمین بی‌توجه باشد، محکوم به شکست است.زمین ابزار حمکرانی دولت برای تنظیم بازار مسکنزمین برخلاف بسیاری از کالاها، منبعی است که تنظیم و توزیع آن به‌طور مستقیم در اختیار حاکمیت قرار دارد. بنابراین، تورم زمین را باید بیش از هر چیز، نتیجه تصمیمات و سیاست‌های عمومی دانست. محدودسازی توسعه افقی شهرها، سخت‌گیری‌های بیش از حد در الحاق اراضی، و تمرکز بر الگوهای متراکم‌سازی بدون توجه به ظرفیت‌های سرزمینی، همگی به کاهش عرضه زمین شهری منجر شده‌اند.

این محدودیت مصنوعی، در کنار تقاضای سرمایه‌ای فزاینده، زمینه‌ساز افزایش مداوم قیمت زمین شده است.از سوی دیگر، تمرکز شدید جمعیت و فعالیت‌های اقتصادی در چند کلان‌شهر، به‌ویژه تهران، فشار مضاعفی بر بازار زمین وارد کرده است. در حالی که بخش بزرگی از سرزمین ایران از نظر آمایش و قابلیت اسکان بلااستفاده یا کم‌استفاده مانده، سیاست‌های توسعه‌ای عملاً جمعیت را به نقاط محدود سوق داده‌اند. نتیجه این تمرکز، افزایش قیمت زمین، تشدید نابرابری فضایی، فشار بر منابع محیط‌زیستی و کاهش کیفیت زندگی شهری بوده است.در این میان، رویکردهایی که به افزایش عرضه زمین از طریق توسعه حساب‌شده محدوده‌های شهری و تقویت شهرهای کوچک و متوسط می‌پردازند، می‌توانند نقش کلیدی در مهار تورم زمین داشته باشند. توسعه افقی کنترل‌شده، اگر در چارچوب آمایش سرزمین و با رعایت ملاحظات محیط‌زیستی انجام شود، نه‌تنها تهدیدی برای منابع طبیعی نیست، بلکه می‌تواند به توزیع متعادل‌تر جمعیت و فعالیت کمک کند. برخلاف تصور رایج، تمرکز بیش از حد جمعیت در کلان‌شهرها فشار بیشتری بر منابع آب، خاک و زیرساخت‌ها وارد می‌کند تا پراکندگی منطقی جمعیت در پهنه سرزمین.یکی از کارکردهای مهم سیاست‌های مبتنی بر افزایش عرضه زمین، ایجاد امکان مهاجرت معکوس است. زمانی که شهرهای کوچک و مناطق روستایی از نظر دسترسی به زمین، مسکن، اشتغال و خدمات عمومی تقویت شوند، بخشی از فشار تقاضا از کلان‌شهرها کاسته می‌شود. این فرآیند، به‌طور هم‌زمان می‌تواند به کاهش قیمت زمین در شهرهای بزرگ و بهبود کیفیت زندگی در مناطق کمتر توسعه‌یافته منجر شود.

با این حال، چالش اصلی در این مسیر، نه کمبود زمین، بلکه ضعف در اراده اجرایی و هماهنگی نهادی است. تجربه سال‌های گذشته نشان داده که سیاست‌های زمین و مسکن اغلب اسیر نگاه‌های بخشی، ملاحظات کوتاه‌مدت و ترس از پیامدهای مدیریتی شده‌اند. حل بحران مسکن بدون اصلاح حکمرانی زمین ممکن نیستدر حالی که بحران مسکن نیازمند تصمیمات شجاعانه و بلندمدت است؛ تصمیماتی که منافع عمومی و رفاه خانوارها را بر منافع گروه‌های ذی‌نفع زمین ترجیح دهد.در نهایت، حل بحران مسکن بدون اصلاح حکمرانی زمین ممکن نیست. کنترل تورم زمین، افزایش عرضه هدفمند، بازنگری در سیاست‌های توسعه شهری و فعال‌سازی ظرفیت‌های مغفول سرزمین، مجموعه اقداماتی است که باید هم‌زمان و هماهنگ دنبال شود. مسکن، صرفاً یک کالای اقتصادی نیست، بلکه زیربنای امنیت اجتماعی و ثبات اقتصادی است و بی‌توجهی به آن، هزینه‌هایی به‌مراتب سنگین‌تر از اصلاحات ساختاری امروز بر کشور تحمیل خواهد کرد.