

عصر ساختمان- شورایشهر در جلسه علنی هفته گذشته با پذیرش لایحه معیوب شهرداری در حوزه عوارض تولید مسکن، افزایش متوسط ۳۳درصدی عوارض ساختوساز در شهر تهران برای سال۱۴۰۵ را تصویب کرد.
به گزارش پایگاه خبری «عصر ساختمان» به نقل از دنیای اقتصاد، نکته حائزاهمیت در جریان بررسی عوارض ساختوساز تصویب «رشد بیشتر» عوارض مناطق جنوبی نسبت به مناطق شمالی شهر بود. البته این موضوع با مخالفت برخی اعضای شورایشهر مواجه شد، اما در نهایت بیش از نیمی از اعضای شورایشهر به لایحهای که «هزینه تمامشده ساخت مسکن در مناطق جنوبی تهران که عمدتا محل زندگی اقشار متوسط و ضعیف جامعه است را بالا میبرد» رای مثبت دادند.طی سالهای اخیر گرایش سرمایهگذاران ساختمانی به ساختوساز در مناطق جنوبی شهر محسوس بود اما ضوابط ساختوساز در کنار تورم تولید مانع از آن شد تا سازندهها متناسب با حرکت تقاضای سکونتی به این مناطق اقدام کنند.

پایینبودن نسبی قیمت مسکن در این مناطق بخشی از شهروندان را برای خرید و اجاره آپارتمان به مناطق جنوبی سوق داده و این موضوع محرک ساختوساز در جنوب شهر است، درحالیکه نوسازی در جنوب شهر که عمده بافت فرسوده و ناپایدار شهر در این منطقه واقعشده، امری ضروری است و تمامی کارشناسان و مدیران بر آن توافق دارند، اما مدیریت شهری در لایحه بودجه1405 نسبت به رشد قابلتوجه نرخ عوارض صدور پروانه ساخت در مناطق جنوب شهر اقدام کرد و نمایندگان شورایشهر نیز با اندکی تخفیف به این لایحه رای مثبت دادند، اگرچه مدیران شهری معتقدند سهم هزینه صدور پروانه در قیمت نهایی ملک اندک است، اما در شرایطی که قدرت خرید مردم بهشدت تضعیف شده و تمامی هزینههای ساخت به شکل تصاعدی زیادشده، همین افزایش هزینه میتواند به مانعی جدی در مسیر ساختوساز در جنوب شهر که پهنه مسکونی اقشار محروم است، بدل شود.
جنوب تهران، پیشتاز رشد هزینه ساخت
لایحه پیشنهادی مدیریت شهری درخصوص عوارض ساختمانی پس از بررسی در کمیسیون شهرسازی و معماری شورایشهر تهران در روز سهشنبه؛ چهاردهم بهمن ماه در صحن شورایشهر تهران ارائه و متوسط رشد عوارض ساختمانی پیشنهادی از سوی شهرداری تهران 35درصد اعلام شد که پس از بررسی در صحن شورا به 33درصد کاهشیافت.
همچنین متوسط رشد عوارض ساخت برای شمال محور انقلاب 30درصد و برای جنوب محور انقلاب 40درصد بود که با مخالفت برخی اعضای شورایشهر متوسط رشد نرخ عوارض تولید مسکن 33درصد تصویب شد. در عینحال در لایحه تعیین عوارض ساخت ارائهشده در صحن شورا در برخی مناطق جنوبی شهر متوسط رشد نرخ عوارض بیش از 50درصدی درنظر گرفتهشده بود، بهعنوان مثال متوسط رشد نرخ عوارض ساختوساز در منطقه 17برابر 52درصد، در منطقه 18برابر 54درصد، در منطقه 20برابر 67درصد و در منطقه 21برابر 75درصد درنظر گرفتهشده بود که البته با رای اعضا سقف نرخ رشد سالانه عوارض 50درصد تعیین شد. نصرالله آبادیان، معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران در توضیح علت افزایش بیشتر نرخ عوارض ساخت در مناطق جنوبی نسبت به مناطق میانی و شمالی شهر به پایینبودن نرخ عوارض ساخت در مناطق جنوبی نسبت به قیمت ملک اشاره کرد و گفت: در برخی مناطق میزان عوارض ساخت کمتر از یکدرصد ارزش ملک بود، این درحالی است که در برخی مناطق شمالی نسبت عوارض ساخت به ارزش ملک به 3درصد میرسد. برای اصلاح این فاصله، لازم بود که درصد رشد نرخ عوارض در مناطق جنوبی بیش از مناطق شمالی تعیین میشد.
وی در ادامه بهثبت رکورد 49درصدی برای تورم عمومی نقطهبهنقطه در کشور طی ماههای اخیر اشاره کرد و ادامهداد: با درنظر گرفتن تورم عمومی، افزایش پیشنهادی برای عوارض ساخت منطقی و معقول است. در عینحال برای افرادی که عوارض ساخت را به شکل نقدی بپردازند، تخفیف 25درصدی درنظر گرفته شدهاست. مهدی پیرهادی، عضو شورای شهر نسبت به افزایش بیشتر نرخ عوارض در مناطق جنوبی نسبت به مناطق شمالی شهر اعتراض کرد و گفت: درحالیکه عمده بافت فرسوده شهر در مناطق جنوبی متمرکزشده، این منطقه با بافت ریزدانه مواجه بوده و مردم از قدرت خرید کمتری بهرهمند هستند. این رویه مدیریت شهری در افزایش نرخ عوارض جای تعجب دارد. پیرهادی ادامهداد: طی سالهای اخیر ساختوساز و صدور پروانه در جنوب تهران رونق بیشتری نسبت به شمالشهر گرفتهاست و بهنظر میرسد که این موضوع باعثشده تا مدیریت شهری با هدف کسب درآمد بالاتر از محل عوارض صدور پروانه درصدد برآمده تا برای سالآینده نرخ عوارض جنوب شهر را بیش از شمالشهر بالا ببرد.
ناصر امانی، عضو شورایاسلامی شهر تهران از جمله مخالفان افزایش 35درصدی نرخ عوارض ساخت بود و گفت: اگرچه گفته میشود سهم پروانه از کل هزینه ساخت کمتر از یکدرصد است، اما افزایش 35درصدی نرخ عوارض، بار روانی گستردهای بههمراه دارد. برخی دیگر از اعضای شورایشهر از جمله حبیب کاشانی، سوده نجفی و مهدی اقراریان نیز مخالفت خود با رشد قابلتوجه عوارض ساخت در مناطق جنوبی تهران را اعلام کرده و این تصمیم را عامل افزایش قیمت ساختوساز، تورم مسکن، اجارهبها و حتی رکود ساختوساخت اعلام کردند.