به گزارش پایگاه خبری«عصر ساختمان» به نقل از موج، محمدقاسم پناهی با اشاره به اینکه در اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم قانون‌گذار مقرراتی برای مقابله خالی نگه‌داشتن واحدهای مسکونی تصویب کرده است، گفت: کمبود عرضه مسکن و خالی نگاه‌داشتن منازل مسکونی همواره یکی از معضلات جامعه بوده به همین سبب قانون‌گذار این بار از اهرم مالیات برای رفع این مشکل و افزایش عرضه مسکن بهره برده است.
وی اظهار کرد: در اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم اگر چنانچه واحدهای مسکونی خالی در شهرهای با جمعیت بیش از یک صد هزار نفر، اجاره داده نشوند مشمول مالیات هستند؛ بدین‌صورت که در سال دوم معادل یک‌دوم مالیات اجاره ملک، در سال سوم معادل مالیات اجاره ملک و در سال سوم معادل 1.5 برابر مالیات اجاره ملک مشمول می‌شوند.
قائم‌مقام سازمان امور مالیاتی کشور با اشاره به معافیت‌های مالیاتی در این بخش، عنوان کرد: قانون‌گذار به منظور جلوگیری از افزایش قیمت اجاره‌بها به بهانه مالیات درآمد هر شخص ناشی از اجاره واحد یا واحدهای مسکونی در تهران تا 150 مترمربع و در شهرستان‌ها تا 200 مترمربع را از مالیات بر درآمد اجاره معاف کرده است.
وی اظهار داشت: وزارت راه و شهرسازی موظف شده است حداکثر شش ماه پس از تصویب قانون مالیات‌های مستقیم، «سامانه ملی املاک و اسکان کشور» را ایجاد کند و سامانه را به گونه‌ای طراحی کند که در هر زمان امکان شناسایی بر خط مالکان و ساکنان یا کاربران واحدهای مسکونی، تجاری، خدماتی، اداری و پیگری نقل و انتقال املاک و مستغلات به صورت رسمی، عادی، وکالتی در تمامی نقاط کشور وجود داشته باشد.
پناهی با بیان اینکه قانون مالیات بر خانه‌های مسکونی خالی از ابتدای سال 95 اجرایی می‌شود، خاطرنشان کرد: سال اول این فرصت داده شده که مالکین واحدهای خود را اجاره دهند که اگر این کار را انجام ندهند از سال دوم مشمول جرایم ناشی از خالی ماندن واحدهای مسکونی از طریق خواهند شد.