به گزارش پایگاه خبری «عصر ساختمان» به نقل از ایسنا، سیدمحمد میرهادیان در جلسه کمیسیون عمران و مسکن اتاق تعاون اظهار کرد: در صورت عملکرد صحیح در بخش تعاونی‌های مسکن و نیز رونق در بخش مسکن و ساختمان امکان توسعه صنایع و کارخانجات مرتبط با بخش مسکن و نیز اشتغالزایی در این حوزه نیز فراهم خواهد آمد.

وی ادامه داد: در جریان تولید مسکن به دست تعاونی‌های مسکن شاهد حذف واسطه‌ها هستیم. به علاوه به طور معمول اعضای تعاونی‌های مسکن خودساکن مسکن تولیدی می‌شوند یعنی سرمایه گذار و مصرف کننده یک نفرند که این امر می‌تواند در بهبود کیفیت ساخت و ساز و رعایت مسائل فنی و مهندسی ساختمان‌های تولیدی بسیار مؤثر باشد.

عضو هیئت رئیسه اتاق تعاون گفت: عمده‌ترین کارکرد تعاونی‌های مسکن، استفاده بهینه از پس انداز و تأمین سرپناه مناسب برای اعضا با قیمت و بهای تمام شده کمتر از بازار است و موفقیت در این راه در گرو عوامل داخلی از جمله تعامل صحیح اعضا، شفافیت مالی در روابط حاکم میان اعضا، برنامه ریزی و تعیین اهداف بلند مدت، جلب حمایت دولت، همکاری با مؤسسه‌های مالی و اعتباری و ... است.

میرهادیان با اشاره به لایحه اصلاح قانون تعاون که موضوع بررسی کارشناسی آن در دستور جلسه کمیسیون مسکن اتاق قرار گرفته، اضافه کرد: نادیده گرفتن سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، عدم توجه به اصلاح قانون تعاون سال 93، استفاده از واژه‌ها و اصطلاحات جدید و غیر متعارف در حوزه تعاون از مشکلات این لایحه است.

وی خاطرنشان کرد: تعاون در قانون اساسی کشور بیشتر از هر چیزی یک مقوله اقتصادی است و عالی‌ترین مرجع تصمیم گیری در هر بنگاه اقتصادی، صاحبان سرمایه آن بنگاه هستند و لاغیر. ولی متأسفانه در قانون جدید نقش صاحبان سرمایه و نمایندگان آنان به حداقل ممکن رسیده و به ازای آن تصمیم گیری‌ها به بخش دولتی واگذار شده است.

رییس کمیسیون عمران و مسکن اتاق تعاون اصفهان با بیان لزوم نظارت بر ساخت و کیفیت واحدهای مسکونی مربوط به تعاونی‌ها اضافه کرد: باید در اصلاح قانون تعاون، قوانین نظام مندی را وارد این حوزه کنیم تا اتحادیه‌های تعاونی مسکن،  نظارت جدی و مناسب بر ساخت و سازها و کیفی سازی واحدها داشته باشند و تخلف‌های مربوط به این بخش کاهش یابد.