به گزارش پایگاه خبری «عصر ساختمان» ، براساس آمار بانک مرکزی، سهم بخش مسکن از کل سرمایه‌گذاری کشور در برنامه سوم و سه ساله اول برنامه چهارم توسعه به طور متوسط برابر با ١٩ و ٢٣ درصد بوده است. در حالی که بخش کشاورزی و صنعت و معدن در این برنامه‌ها به ترتیب ٥ و ١٩ درصد از کل سرمایه‌گذاری را به خود اختصاص داده‌ است.
آمارهای فوق نشان می دهد مسکن به تنهایی سهم بزرگی در اقتصاد کلان کشوردارد. حال باید ببینیم این تاثیر بسزادر اقتصاد توسط سیاست های دولت و مجلس پررنگ تر می شود، و چرخ بازار مسکن را به حرکت درمیاورد، یا به عنوان شتابگیر سعی در منطقی کردن بازار دارد.
آیا افزایش مالیات از فروش اولیه ناشی از ساخت و ساز باعث می شود بازدهی بسیار زیاد ساخت و ساز که تا 5 سال گذشته بسیاری از سرمایه گذاران را ترغیب به حضور در این بازارمی کرد، را از این حوزه دور می کند یا امید به رونقی که کارشناسان و مدیران این حوزه در بازه های زمانی مختلف و رسانه های گوناگون به آن اشاره کردند، سرمایه گذاران را فارغ ازدر نظرگرفتن حداقل 17 میلیون تومان مالیات به ساخت و ساز بازمیگرداند. در این باره نظر بیت الله ستاریان و علی چگنی را جویا شدیم که در ادامه می خوانید:
علی چگنی در خصوص اعمال افزایش مالیات برساخت و ساز گفت: وزارت راه و شهرسازی در جلسات تدوین آیین‌‌نامه، پیشنهاد کرده بود با توجه به همزمانی اجرای قانون با آمادگی بازار ساخت برای خروج از رکود، نرخ‌های جدید مالیات به‌صورت پلکانی و در یک پروسه 5 ساله، سالی 20 درصد افزایش نرخ تا رسیدن به سطح 25 درصدی ارتقا پیدا کند، اما این پیشنهاد مورد موافقت سیاست‌گذار مالی قرارنگرفت.
وی با اشاره به اثرات منفی این طرح افزود: شرایط فعلی که بخش مسکن چهارمین سال رکود را پشت سر گذاشته و سود ساخت و ساز در حداقل حالت ممکن قرار دارد، افزایش پایه مالیات بر ساخت و فروش ملک می‌تواند هزینه‌های جانبی سازنده‌ها را بالاتر ببرد و بروزرونق را با دشواری و تاخیرمواجه کند.
مدیر کل دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن با تاکید بر جزییات این مصوبه ادامه داد: با توجه به اینکه ساخت و سازهای بعد از سال 95، مشمول مالیات جدید می‌شوند، در سال جاری که عمدتا آپارتمان‌های دارای پروانه به تاریخ قبل از سال 95، وارد بازار فروش می‌شوند، به نوعی، دوره تنفس هر چند کوتاه‌مدت برای گروهی از سازنده‌ها وجود دارد تا با شرایط جدید تطبیق پیدا کنند.
این مدیر مسئول با انتقاد از تفاوت نرخ مالیاتی بین سازنده‌های حقیقی و حقوقی مسکن نیز گفت: این اشکال را سعی می‌کنیم در دولت پیگیری و رفع نقص کنیم.

وزنه ی رکود را بر دوش خصوصی ها می اندازند
بیت الله ستاریان نیز در این باره گفت: در نظر گرفتن مالیات برای اشخاص حقیقی زمانی که مسکن در حالت تعادل رسیده و عرضه و تقاضا تنظیم شده است، مسئله‌ای نیست. در حالت تعادل این مالیات بین فروشنده و خریدار تقسیم می‌شود اما زمانی که بازار راکد است، فروشنده این میزان مالیات را روی قیمت ملک می‌کشد درنتیجه مسکن گران می‌شود.
وی با تاکید بر اینکه دولت بار رکود را بر دوش خصوصی ها میگذارد ادامه داد: باید در نظر داشته باشیم ساخت و ساز و سرمایه گذاری در بخش مسکن بیشتر خصوصی است تا دولتی. با توجه به محدودیت های جذب سرمایه گذار خارجی ،تنها باید در بازار داخلی فعالیت کنند. این باعث شده همیشه نگاه این بخش به آن قسمتی از اقتصاد باشد که در اختیار دولت است. دولت هم با مشکلات اقتصادی ریزودرشتی که از دوره دولت‌های نهم و دهم ایجادشده و دامنه آن به این دولت هم رسیده، دست‌وپنجه نرم می‌کند، همین باعث شد درآمدهای دولت کم شود و دولت تلاش کند از طریق مالیات‌ها این کاستی را جبران کند.