به گزارش پایگاه خبری«عصر ساختمان»، نشست کمیسیون احداث و خدمات فنی و مهندسی اتاق ایران با حضور اعضای کمیسیون برگزار شد. در این نشست اعضای کمیسیون از معضلات طرح‌های توسعه‌ای کشور گفتند: «ارجاع طرح‌های توسعه‌ای به شرکت‌های وابسته به وزارت خانه‌ها و صندوق‌های بازنشستگی است و هزینه تمام‌شده طرح‌های مذکور گاهی چندین برابر مبلغ اولیه بوده و همیشه هم به نحوی با عناوین مختلف توجیه و تأمین می‌شوند و هیچ‌گونه اطلاعات شفافی از چگونگی ارجاع کار و روش هزینه‌کرد آن‌ها وجود ندارد».

اعضای کمیسیون ادامه دادند:‌ «برای همین کمیسیون می‌خواهد در راستای وظایف قانونی اتاق ایران و قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات و همچنین حقوق شهروندی و وظایف قانونی اتاق به‌عنوان بازوی مشورتی دستگاه‌های نظارتی، مجلس شورای اسلامی و دولت، نسبت به آسیب‌شناسی طرح‌های واگذارشده اقدام کرده و راهکارهای لازم را به‌منظور جلوگیری از هدر رفتن سرمایه‌های ملی و کاهش هزینه تمام‌شده طرح‌ها ارائه نماید.»

در این نشست اعضای کمیسیون احداث و خدمات فنی و مهندسی اتاق ایران تصمیم گرفتند کمیته مشترک بین کمیسیون با سازمان بازرسی برای بررسی نحوه واگذاری‌ها تشکیل دهند.

محمد امیرزاده، رئیس کمیسیون گفت: «مسائل مربوط به خاتمه کار پروژه‌ها و رقم‌هایی که در پایان کار پروژه‌ها به‌عنوان هزینه تمام‌شده در نظر گرفته می‌شود بعضاً تفاوت‌های فاحشی با مبالغ اولیه و استاندارد پروژه‌های زیرساختی دارد لذا بدین منظور با دعوت از مدیران سازمان بازرسی کل کشور پیگیری واکاوی این مسائل خواهیم بود.»

بعد از او ناصر معدلی، مدیرعامل شرکت پرلیت هم تصریح کرد:‌ «با توجه به اینکه حجم عظیمی از اقتصاد کشور در دست دولت است، لزوم بررسی چگونگی پیدایش پروژه‌ها، چگونگی واگذاری پروژه‌ها و هزینه تمام‌شده آن‌ها می‌بایست با جدیت از سوی سازمان بازرسی و تشکل‌های بخش خصوصی پیگیری شود؛ چراکه با استفاده از سوابق و تجارب کشورهایی همچون آلمان غربی و شرقی به‌وضوح تفاوت فاحش عملکرد بخش دولتی و عملکرد بخش خصوصی در روند ایجاد زیرساخت‌های توسعه‌ای کشور ملاحظه کرد. اینکه سازمان بازرسی اختلاف هزینه تمام‌شده پروژه‌ها با برنامه‌ها و استانداردها را تا مقداری چشم‌پوشی کند قابل‌قبول است اما در برخی موارد میزان اختلاف به حدی است که به‌هیچ‌وجه نباید از آن صرف‌نظر کرد چراکه این مسائل به توسعه کشور و حیات کشور وابسته است.»

بعد از او امیری، مدیر بخش راه و شهرسازی سازمان بازرسی هم گفت: «متأسفانه نبود سازوکار مناسب در روند واگذاری و اجرای پروژه‌های زیرساختی کشور باعث شده است راه برای اجرای سلیقه‌ای قوانین بازشده است و درنتیجه یکی از مواردی که می‌بایست حتماً پیگیری کرد اصلاح این سازوکار است. مجموعه سازمان بازرسی آماده هرگونه همکاری در این حوزه با استفاده از مشارکت سازمان‌های دیگر است.»

محسن چمن‌آرا هم با تأیید تشکیل کمیته مشترک بین اتاق ایران و سازمان بازرسی تأکید کرد که نتیجه این اقدام به همکاری بیشتر می‌انجامد تا با بررسی مشکلات و ارائه راه‌حل‌های قابل‌اجرا در پی افزایش شفافیت و بهره‌وری و رقابت در اجرای پروژه‌های زیرساختی کشور بود.

جبار کیانی پور، نائب رئیس کمیسیون هم در ادامه این نشست گفت: «یکی دیگر از مشکلات ما نبود وحدت رویه در مسائل حوزه پیمانکاری است و در بعضی موارد نحوه ورود سازمان بازرسی هزینه اجرای پروژه‌ها را افزایش می‌دهد که برای این موضوع نیز باید سازوکار در نظر گرفت.»

به گفته نادر عطایی، رئیس هیات‌مدیره جهان پارس با توجه به اینکه دولت در اجرای پروژه‌های زیرساختی خود منابع مالی کافی ندارد و از طرفی به دلیل وجود بحران اشتغال، با توسعه و اجرای پروژه‌های زیرساختی می‌توانیم باعث ایجاد شغل پایدار برای جوانان باشیم. دولت باید رویه خود را تغییر دهد. در گذشته رویه اجرای کار بر عهده شرکت‌های دولتی بوده و اکنون‌که دولت پول ندارد و نیازمند حضور بخش خصوصی است می‌بایست فضای حضور بخش خصوصی را تسهیل نماید. حیات‌بخش خصوصی هم به حیات این کشور وابسته است، درنتیجه همه ما باید برای پیشبرد پروژه‌های عمرانی تلاش نماییم.»