به گزارش پایگاه خبری«عصر ساختمان» به نقل از اعتماد، دلیل ایجاد این سیکل‌ها هم تاخیرهای ٣ ساله‌ای است که برای تامین تقاضا از طرف عرضه‌کنندگان نیاز است. طبیعی است که وقتی در شرایط رکودی هستیم به دلیل پایین بودن بازدهی سرمایه‌گذاری تمایلی به ساخت و ساز برای عرضه‌کنندگان نخواهد بود، اما پس از مدتی موجودی‌های بازار به پایان می‌رسند و در کنار کاهشی که در میزان عرضه به وجود آمده است تقاضای بالقوه در بازار بی‌پاسخ می‌ماند. در این شرایط تقاضا بر عرضه فزونی خواهد یافت و نتیجه آن افزایش در قیمت خواهد بود. از طرفی این افزایش قیمت سیگنالی برای جذب و تشویق سرمایه‌گذاران به بازارهای مربوط است ولی از لحظه دریافت سیگنال از طرف این اشخاص تا طی مراحل تهیه مسکن، اخذ مجوزها و گرفتن پروانه‌ای ساخت و ساز، زمانی ٣ ساله نیاز است که طی این دوره در بازار مسکن، سطح تقاضا بالاتر از میزان عرضه خواهد بود و قیمت‌ها را بیش از پیش متاثر می‌کند.
مسکن در کشور ما از اواسط سال ٩٢ تا اواخر ٩٥ در شرایط رکودی قرار داشت که همین دلیل اصلی کاهش چشمگیر ساخت و ساز در آن دوران بوده است. در طول سال ٩٦ موجودی‌های این بازار به مرور از طریق تقاضای بالقوه در بازار جذب شدند و این عدم تناسب بین میزان عرضه و سطح تقاضا موجب شده است متقاضیان مسکن‌های پرتقاضا نتوانند به تناسب نیاز خود در بازار مسکن پاسخ داده شوندکه نتیجه آن چیزی نیست جز افزایش در قیمتی که در بازار قابل رویت است. در چنین شرایطی نظارت بر قیمت‌ها را می‌توان برای بازار مسکن تجویز کرد ولی اعمال کنترل‌های قیمتی بر بازار که با ماهیت آن در تضاد است فقط مکانیسم‌های آن رابا مشکل مواجه می‌کند. از طرفی ما در حال حاضر در بازار مسکن دو نوع سامانه داریم، یکی از آنها مربوط به حجم معاملات مسکن است. این سامانه وضعیت بازار را به صورت مشخص در اختیار مردم و متقاضیان قرار می‌دهد و به خاطر تضمین‌هایی که برای خریدار و فروشنده ایجاد می‌کند مورد استقبال قرار گرفته است و معاملات و سطح قیمتی را که در تعامل با خریدار و فروشندگان این بازار ایجاد می‌شود نشان می‌دهد.