به گزارش پایگاه خبری«عصر ساختمان» به نقل از صما، شیروان بیگی تاکید کرد: این در حالی است که اگر شهرداری در این مسیر گام برندارد و بخواهد از محل تخلفات ساختمانی کسب درآمد کند در این صورت نمی تواند نقش موثری در کنترل تلاطمات بازارمسکن داشته باشد.

به گزارش «صما» هفته پیش پیروز حناچی با اشاره به تلاطمات بازار مسکن در پایتخت و افزایش چند برابری قیمت‌ها، اظهار کرد: شهرداری تمام تلاش خود را برای خنثی کردن تلاطمات و آشفتگی های بازار مسکن انجام می دهد، اما شهرداری تهران متولی ساماندهی بازار مسکن نیست.

او همچنین افزود: قطعا شهرداری همکاری های لازم را با وزارت راه داشته و خواهد داشت، اما شهرداری برای ساماندهی وضعیت بازار اقتصادی مسکن وظیفه ای ندارد چرا که متولی اصلی مدیریت بازار مسکن وزارت راه و شهرسازی بوده و مسئولیت ساماندهی و مدیریت بازار مسکن پایتخت بر عهده شهرداری تهران نیست.

دراین زمینه فرزان شیروان بیگی – مدیرکل پیشین دفتر تدوین ضوابط و مقررات معاونت شهرسازی و معماری تهران- درگفت وگو با «صما» با اشاره به اینکه از جمله عناصر بسیار مهم برای دستیابی به این هدف ایجاد شفافیت در فرآیند کاری شهرداری تهران است گفت: وجود شفافیت در فرآیند کاری شهرداری تهران از جمله فاکتورهای مهمی است که می تواند نقش بسیارکارآمدی داشته باشد و سبب شود که شهرداری تهران در مدیریت تلاطم بازارمسکن موثر واقع شود.

وی گفت: به عنوان مثال شفافیت درباره فروش تراکم واضافه بنا،اخذ درآمد ازمحل جرایم ساختمانی و ..ازجمله مولفه های بسیارمهمی است که شهرداری تهران باید درباره آنها دست به شفاف سازی بزند.

مدیرکل دفتر تدوین ضوابط و مقررات معاونت شهرسازی و معماری تهران-با تاکید براینکه شهرداری می بایست به ماده 174قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه عمل کند درتوضیح این ماده گفت: براساس ماده مذکورشوراهای اسلامی و شهرداری ها و سایر مراجع ذی‌ربط موظف به کاهش نرخ عوارض صدور پروانه ساختمانی در کاربری های تجاری، اداری، صنعتی متناسب با کاربری های مسکونی همان منطقه باتوجه به شرایط اقلیمی و موقعیت محلی و نیز تبدیل این عوارض به عوارض و بهای خدمات بهره‌برداری از واحدهای احداثی این کاربری ها و همچنین عوارض بر ارزش افزوده اراضی و املاک، ناشی از اجرای طرح های توسعه شهری هستند.

وی گفت: درهمین حال براساس این ماده تعیین سهم شهروندان در تامین هزینه‌های خدمات عمومی و شهری، نگهداری، نوسازی و عمران شهری و همچنین تعیین سهم دولت در ایجاد زیرساخت های توسعه، عمران شهری و حمل و نقل می بایست اجرایی شود.

شیروان بیگی تاکید کرد: این درحالی است که تبدیل عوارض موضوع درآمد شهرداری ها از عوارض بر املاک به عوارض ناشی از مصرف و خدمات ، تعیین ضمانت اجرائی برای وصول عوارض، بهای خدمات و سایر درآمدهای قانونی شهرداری ها ، برون‌سپاری وظایف قابل واگذاری و هدایت بودجه شهرداری ها به سمت هزینه‌کرد در حوزه وظایف اصلی و قانونی آنها و ممنوعیت پرداخت هرگونه هزینه از اعتبارات شهرداری به دستگاه های اجرائی و...نیز ازجمله دیگرمولفه های مهم ماده 174قانون برنامه پنجم توسعه است که شهرداری می بایست شرایطی را فراهم کند که این عناصراجرایی شود.

مدیرکل پیشین دفتر تدوین ضوابط و مقررات معاونت شهرسازی و معماری تهران با تاکید براینکه یکی ازمهمترین موارد ماده 174 قانون برنامه پنجم توسعه این است که شهرداری می بایست به سمت کسب درآمدهای پایدار حرکت کند گفت: اگرواقعا شهرداری می خواهد درکاهش تلاطمات بازارمسکن نقش آفرین باشد باید به سمت کسب درآمد ازمحل درآمدهای پایدارحرکت کند.این درحالی است که تا زمانی که این نهاد ازلحاظ درآمدی به ساخت وساز وتخلفات درساخت وساز،اضافه تراکم و یا فروش کاربری های اداری و .. وابسته باشد به هیچ وجه نمی تواند درکنترل تلاطمات بازارمسکن نقش آفرین باشد.

شیروان بیگی درادامه اظهارات خود با اشاره به بودجه شهرداری تهران در سال 98 گفت: بودجه پیش بینی شده برای شهرداری تهران درسال آتی 17 هزار و 400 میلیارد تومان است که برای تحقق آن احتمال دارد که شهرداری به کسب درآمد ازمحل عوارض ساخت وساز متکی شود که با توجه به رکودی که درحال حاضر بربازارمسکن حاکم است امکان اینکه ازاین محل شهرداری این درآمد را به دست آورد وجود ندارد.

وی گفت: البته شهرداری برای تحقق بودجه خود ممکن است ناگزیرشود که به کسب درآمد ازمحل تخلفات ساختمانی روی آورد که این مساله با اهداف طرح جامع در تناقض است.ازاین رو می توان گفت که چنانچه قرارباشد که شهرداری مجددا ازاین مجاری درآمدهای خود را محقق کند،نه تنها نمی تواند در خنثی کردن تلاطمات بازارمسکن موثرواقع شود،بلکه حتی ممکن است که درعمل باعث تشدید تلاطمات ونوسانات بازارمسکن شود.

مدیرکل پیشین دفتر تدوین ضوابط و مقررات معاونت شهرسازی و معماری تهران همچنین دربخش دیگری ازسخنان خود با اشاره به تخفیفاتی که شهرداری تهران برای ساخت وساز دراحیای بافتهای فرسوده قایل شده است گفت: این تخفیفات به سازنده تعلق می گیرد این درحالی است که باید سازوکاری درنظرگرفته شود که این تخفیفات به بهره برداران این بافتها تعلق بگیرد.