به گزارش پایگاه خبری«عصر ساختمان» به نقل از مهر، حسن روحانی رئیس جمهور سه شنبه هفتم اسفند ماه در پنجاه و هشتمین مجمع سالیانه بانک مرکزی و در جمع مدیران بانکی کشور، با اشاره به لزوم افزایش اشتغال در کشور گفت: بخش تولید، صنعت، کشاورزی، خدمات و مسکن زمینه فراوانی برای اشتغال‌زایی دارند، لذا دولت در همه این زمینه‌ها به ویژه مسکن مصمم است تحولی به وجود بیاورد.

رئیس جمهور افزایش تولید و عرضه مسکن را در تنظیم بازار مسکن و اجاره مؤثر دانست و گفت: دولت با تحول در تولید مسکن، هم قیمت مسکن را مهار و هم ایجاد اشتغال کند و مشکل مردم را در پرداخت اجاره مسکن حل کند. در این زمینه بانک مرکزی و بانک‌ها می‌توانند کمک و در سال آینده تلاش بیشتری کنند.

گام مهم دولت در حمایت از سمت عرضه مسکن با افزایش وام ساخت

همچنین دو روز قبل (سه شنبه 14 اسفند) نیز بانک مرکزی در اطلاعیه‌ای از افزایش وام ساخت مسکن در تهران تا سقف 100 میلیون تومان برای متقاضیان فردی و 160 میلیون تومان برای زوجین خبر داده که در جهت تقویت سمت عرضه مسکن با این افزایش تسهیلات ساخت مسکن از سوی شورای پول و اعتبار موافقت شده است.

تغییر رویکرد مثبت دولت به سمت تولید و عرضه مسکن

در همین ارتباط مهدی غلامی مدیر گروه مسکن مرکز مطالعات تکنولوژی دانشگاه علم و صنعت در گفت وگو با خبرنگار مهر با مثبت ارزیابی کردن تغییر رویکرد دولت به سمت تولید مسکن گفت: با توجه به ظرفیت بالای اشتغالزایی تولید مسکن و ارتباط گسترده آن با صنایع دیگر، رونق این بخش می‌تواند موجب حرکت کل اقتصاد کشور شود. البته این موضوع در سال‌های اخیر مورد غفلت قرار گرفت و سیاست‌های اعمالی نتوانست بخش مسکن را از رکود خارج کند.

غلامی افزود: بررسی آمار کشور بیانگر کمبود عرضه مسکن در این سال‌ها است. مطابق با داده‌های حاصل از سرشماری سال 95 در حالی که تعداد خانوار کشور به 24.1 میلیون نفر رسیده، کل موجودی مسکن کشور 22.8 میلیون واحد اعلام شده است که نشان از کمبود تعداد مسکن نسبت به خانوارهای کل کشور دارد.

همچنین در همین موجودی فعلی مسکن، حدود 30 درصد از واحدهای شهری و 60 درصد از خانه‌های روستایی کشور در بافت‌های فرسوده قرار گرفته‌اند که نیاز به بهسازی و نوسازی دارند. علاوه بر این، با توجه به جمعیت جوان کشور، بازار مسکن در این سال‌ها همواره با حدود 700 هزار تقاضای ناشی از ازدواج رو به رو بوده است. این در حالی است که مطابق با داده‌های مرکز آمار از تعداد پروانه‌های صادر شده توسط شهرداری‌های کشور میانگین تولید مسکن در سال‌های 93 تا 96 به 350 هزار واحد در سال هم نرسید.

کمبود تولید و عرضه مسکن یکی از علل افزایش قیمت در یک سال اخیر

این کارشناس اقتصاد مسکن اضافه کرد: اینکه در یک سال اخیر قیمت‌ها در بازار مسکن تقریباً دو برابر شده است و همچنین مستأجران با افزایش شدید مبلغ اجاره بها مواجه شده‌اند علل مختلفی دارد که یکی از آنها همین کاهش تولید و عرضه واحدهای مسکونی بوده است.

غلامی به تکمیل واحدهای باقی مانده مسکن مهر اشاره کرد و گفت: در حال حاضر حدود 500 هزار خانواده منتظر واحدهای مسکن مهر خود هستند. برای مثال بیش از 120 هزار واحد تکمیل نشده در شهرهای جدید اطراف شهر تهران وجود دارد که تکمیل و تحویل آنها می‌توانست نقش مهمی در تنظیم بازار مسکن و اجاره در شهر تهران داشته باشد.

تلاش بانک‌ها در جهت تولید مسکن باید باشد

غلامی با اشاره به صحبت‌های رئیس جمهور در مورد نقش مهم بانک‌ها در ایجاد رونق در تولید مسکن گفت: در مورد سرمایه گذاری و ورود بانک‌ها نیز باید این نکته را در نظر داشت که ورود بانک‌ها به بخش مسکن در صورتی می‌تواند منجر به رونق اشتغال و رشد اقتصاد شود که این سرمایه گذاری ها در جهت افزایش تولید مسکن باشد. برای مثال تمرکز بانک‌ها برای اعطای تسهیلات ساخت باید بسیار بیشتر از تسهیلات خرید مسکن باشد. وام ساخت هم می‌تواند به گونه‌ای باشد که بعد از تکمیل ساختمان قابل انتقال به مصرف کننده باشد. در این صورت هم ساخت مسکن و هم تقاضای خرید مورد حمایت قرار می‌گیرند.

این کارشناس اقتصاد مسکن اضافه کرد: در مورد وام خرید هم باید گفت بانک‌ها باید این وام‌ها را به واحدهای نوساز و نه همه واحدها اختصاص دهند تا در این صورت تولید مسکن مورد حمایت و تشویق قرار گیرد.

الگوهای مناسب در تولید مسکن مورد توجه قرار گیرد

این کارشناس مسکن در مورد برنامه وزارت راه و شهرسازی برای تولید 400 هزار واحد مسکونی تا سال آینده گفت: اگر قرار است بخشی از تولید مسکن با استفاده از ابزارهای وزارت راه و شهرسازی مانند زمین‌های دولتی یا پروانه ساخت رایگان تسهیل شود، روش‌هایی باید مد نظر باشد که تولید مسکن با سرعت انجام شود و عرضه نیز به موقع و با قیمت مناسب انجام شود. در غیر این صورت نباید منتظر افزایش اشتغال و همچنین عرضه مسکن باشیم. غلامی اضافه کرد: برای مثال اجرای پروژه‌های انبوه سازی مشارکتی که در آن سازندگان در نهایت در مالکیت واحدها سهیم هستند، چنین نتیجه‌ای را نخواهد داشت. زیرا در این صورت سازندگان که سود خود را بیشتر در افزایش قیمت حاصل از تورم زمین می‌دانند، انگیزه‌ای برای تکمیل واحدها و عرضه به موقع آن نمی‌بینند. از طرفی دلیلی بر عرضه واحدها به قیمت تمام شده ندارند.

غلامی الگوی مسکن ویژه که در شهر تهران و در منطقه تهرانسر اجرا شد را قابل تکرار دانست و گفت: در این طرح سازندگان تنها هزینه ساخت را دریافت می‌کردند و در مالکیت واحدها سهیم نبودند. از طرفی با پیش فروش واحدها به قیمت تمام شده و نه قیمت روزِ بازار، علاوه بر کاهش قیمت مسکن، سود حاصل از سرمایه گذاری در فرآیند ساخت، از فروشنده به مصرف کننده منتقل شد. بدین ترتیب منفعت ناشی از نهاده‌ها و تسهیلات ارائه شده از سوی دولت، به جای واسطه‌ها مستقیماً به گروه‌های هدف تعلق گرفت.