به گزارش پایگاه خبری«عصر ساختمان» به نقل از ایسنا، مهدی جمالی نژاد در این باره افزود: ماده صد قانون فعلی شهرداری ها در حوزه رسیدگی به تخلفات ساختمانی به ویژه در کلانشهرها از قابلیت مناسب برخوردار نیست و ضرورت به روز نمودن آن در دو دهه اخیر از دغدغه های وزارت کشور بوده است و پیش نویس اصلاح آن با هدف تسریع در قلع تخلفات ساختمانی، برخورد جدی با مهندسین ناظر خاطی و تعیین تکلیف سریع تر آراء اجرا نشده فعلی تهیه شده است.

وی اضافه کرد: این اصلاح با همکاری و همفکری مدیران و کارشناسان دستگاه های ذیربط و صاحب نظر در حوزه مدیریت شهری از جمله نمایندگان دیوان عدالت اداری، شورای عالی استانها، شورای اسلامی شهر تهران، دبیرخانه مجمع کلانشهرها، شهرداری تهران و وزارت کشور تهیه شده است.

وی همچنین با اشاره به اینکه آراء کمیسیون های ماده 100به دو صورت کلی آراء قلع و قمع  و جریمه صادر می شوند، اظهار کرد: در حال حاضر کمیسیون های ماده 100 به استناد تبصره یک ماده 100 قانون شهرداری با عضویت نماینده قوه قضاییه، نماینده شورای شهر و نماینده وزارت کشور درخصوص رسیدگی به تخلفات ساختمانی در هر شهر تشکیل می شود که شهرداری موضوع تخلفات را به کمیسیون ارجاع و موضوع پرونده ها را در کمیسیون توضیح می دهد و نقش دبیرخانه ای را برعهده دارد.

وی افزود: این آراء در قانون فعلی براساس اینست که آیا  اصول شهرسازی، فنی و بهداشتی رعایت شده یا خیر و همچنین ساخت و ساز دارای پروانه می باشد یا خیر و آیا مخالف مفاد پروانه چیزی ساخته شده است یا خیر؟

معاون عمرانی وزارت کشور با بیان اینکه جمع آوری اطلاعات از کمیسیون های ماده 100 شهرهای کل کشور طی چند سال اخیر، ناکارآمدی و اصلاح قانون ماده 100 را مسجل نموده است، گفت: در قانون فعلی، شهرداری ها مرجع رسیدگی به تخلفات نیستند و باید تخلفات به کمیسیون ارجاع تا تصمیم گیری شود. در قانون فعلی صرفا توقف ساخت توسط شهرداری به مالک اعلام می شود و سایر ابزار در اختیار مدیریت شهری نیست.

براساس گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور، جمالی نژاد با اشاره به اینکه در لایحه مدیریت شهری یکی از مواد اصلی، رسیدگی به تخلفات ساختمانی بوده است، گفت: با توجه به اینکه فرایند بررسی لایحه و طرح جامع مدیریت شهری طولانی شد، برای رفع مشکلات، بخشنامه های متعدد توسط وزیر کشور و معاونت عمرانی وزارت کشور برای حداکثر برخورد با تخلفات و عدم مسامحه و جریمه در مواردی که اصول سه گانه رعایت نشده به استانها ابلاغ شده است که بهره گیری حداکثری از نیروی متخصص و مجرب در این کمیسیون ها  و آموزش اعضاء مورد تاکید بوده که تاکنون حدود شش هزار نفر از اعضاء از آموزش های لازم بهره مند شده اند.