به گزارش پایگاه خبری«عصرساختمان» به نقل از خانه ملت، محمد حسینی عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات با اشاره به ممنوعیت صادرات قیر به منظور تامین نیاز داخلی، گفت:  تبصره یک قانون بودجه سال 98 که درباره تحویل قیر رایگان است، فراز و نشیب‌های نشیب های بسیاری را طی کرد، از آنجایی که در این تبصره مقدار قیر و اعتبار مورد نیاز برای تامین آن پیش بینی شده بود، دولت در اجرا با ابهام روبرو شد.

نماینده مردم تفرش، آشتیان و فراهان در مجلس شورای اسلامی افزود: به منظور رفع ابهام تبصره(1) قانون بودجه با موضوع تحویل قیر رایگان، استفساریه‌ای در صحن مجلس مطرح و مورد موافقت نمایندگان قرار گرفت اما شورای نگهبان با آن مخالفت کرد.

وی با بیان اینکه کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس مجدد، به رفع ایرادات تبصره(1) قانون بودجه 98 پرداخت، اظهار کرد: براساس اصلاحیه کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات دولت مکلف است 6هزار میلیارد تومان برای تامین قیر مصرفی و سایر هزینه‌های آسفالت مورد نیاز طرح‌های دستگاه‌های اجرایی متن تبصره 1 قانون بودجه اعم از وزارت راه و شهرسازی، سازمان جنگل‌ها و مراتع، شهرداری‌ها، سازمان نوسازی مدارس و بنیاد مسکن پرداخت کند.

شرکت ملی نفت مکلف شد، نسبت به تامین قیر و VB مورد نیاز طرح‌های عمرانی اقدام کند، در واقع صادرات تا زمان تامین نیاز داخلی ممنوع است
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: مبادله موافقتنامه برای اجرایی کردن تحویل قیر رایگان نیز یکی از دغدغه ها بود که در نهایت وزارت اقتصاد و دارایی مکلف شد، به میزان واریز شرکت ملی نفت از محل خوراک تحویلی پالایشگاه‌ها و پتروشیمی‌ها و براساس درصدهای مندرج در قانون، اعتبارات را به دستگاه‌های مربوطه پرداخت کند.

این نماینده مردم در مجلس دهم با اشاره به گرانی VB و قیر، ادامه داد: شرکت ملی نفت مکلف است، نسبت به تامین قیر و VB مورد نیاز طرح‌های عمرانی اقدام کند، در واقع صادرات تا زمان تامین نیاز داخلی ممنوع است که این امر به کاهش قیمت قیر کمک کرده و نگرانی شرکت‌های قیرساز مبنی بر صادرات VB توسط پالایشگاه‌ها برطرف می‌شود.

اعتبارات موردنیاز تامین قیر رایگان موجود در حساب خزانه به دستگاه های اجرایی پرداخت شود

وی ادامه داد: دولت اعتبارت مورد نیاز تامین قیر که در حساب خزانه وجود دارد را به دستگاه‌های اجرایی پرداخت کنند تا طرح‌های عمرانی با سرعت تصویب شده و حکم قانون گذار جاری شود.