مدیران خودروعصر اعتبار

هرج و مرج قیمت ها در بازار مسکن

عصر ساختمان- نبود اطلاعات شفاف از قیمت‌های قطعی در بازار مسکن ناشی از بروز نبودن سامانه اطلاعات بازار املاک ایران، شرایط را برای خریداران و حتی فروشندگان واقعی سخت کرده است.

هرج و مرج قیمت ها در بازار مسکن
نسخه قابل چاپ
پنجشنبه ۲۱ فروردين ۱۳۹۹ - ۱۶:۵۶:۰۰

    به گزارش پایگاه خبری «عصر ساختمان» به نقل از ایسنا، تا حدود یک سال قبل اطلاعات واحدهای مسکونی معامله شده تقریباً به شکل آنلاین در سامانه اطلاعات بازار املاک ایران درج می شد. این سامانه که به شکل پایلوت از تهران شروع شده بود قرار بود به سایر کلانشهرها نیز تسری پیدا کند. مهمترین کارکرد مفید این سایت، آگاهی یافتن خریداران و فروشندگان از قیمت‌های قطعی بر اساس معاملات انجام شده بود و به همین دلیل می توانستند از مظنه قیمتی واحد مورد نظر خود اطلاع پیدا کنند.

    اما در شرایطی که به نظر می رسد بازار مسکن با توجه به جهش قیمتها طی 2.5 سال اخیر، درج آگهی های کاذب و بعضاً قیمت‌های دلبخواهی از طرف مالکان نیاز شدیدی به شفافیت دارد، از حدود یک سال قبل سامانه اطلاعات بازار املاک ایران به روز رسانی نشده و هم اکنون از دسترس خارج شده است.

    در وضعیت کنونی، تنها مرجع فعالان بازار مسکن برای اطلاع از مظنه قیمت‌های منطقه‌ای، ارجاع به قیمت های پیشنهادی در آگهی‌های فضای مجازی و فایل های دفاتر املاک است که به هیچ عنوان قابل اتکا نیست. با وجود آنکه از اردیبهشت سال قبل، سایتهای فروش املاک از درج قیمت‌های نامتعارف منع شده‌اند، روند رشد قیمت های پیشنهادی طی یک سال گذشته متوقف نشده است. دفاتر املاک هم عنوان می کنند علی رغم اینکه به فروشندگان مشاوره هایی در زمینه قیمت واقعی ارائه می دهند طبیعتاً نمی‌تواننذ آنها را مجبور به کاهش نرخ های پیشنهادی کنند.

    با این اوصاف به نظر می رسد به دلیل عدم انجام تکلیف قانونی از سویی سیاست گذار حوزه مسکن در زمینه ارائه قیمت‌های قطعی از معاملات، این بازار به حال خود رها شده است.

    دلالان به طور گسترده اقدام به خرید مسکن کرده‌اند؟

    نمایه های دریافتی طی سه ماه پایانی سال گذشته از رشد خریدهای سفته بازانه در بازار مسکن حکایت دارد. یک نماینده مجلس نیز گفته در اسفند ماه سوداگران و دلالان اقدام به خرید گسترده مسکن کرده‌اند.

    مازاد 490 هزار مسکن در تهران

    در شهر تهران خانه به اندازه کافی وجود دارد. حتی طبق سرشماری سال 1395 بالغ بر 490 هزار واحد مسکونی خالی در تهران وجود داشته که با توجه به عدم وجود نشانه های مهاجرت بزرگ به تهران، نمی توان گفت طی سه سال گذشته این واحدها وارد بازار مصرفی شده است.

    رشد 61 درصدی قیمت مسکن تهران در 12 ماهه سال قبل

    در این شرایط و با وجود مازاد عرضه مرتباً شاهد رشد قیمت آپارتمان در تهران هستیم. به طوری که میانگین قیمت مسکن تهران در اسفندماه 1398 بالغ بر 42 درصد نسبت به ماه مشابه سال قبل افزایش پیدا کرد. میانگین رشد سالیانه از این هم فراتر رفت؛ به طوریکه در 12 ماهه سال 1398 قیمت مسکن در تهران 61 درصد نسبت به دوازده ماهه 1397 رشد کرد.

    این در حالی است که به دلیل رشد بیش از 200 درصدی قیمت ها طی 2.5 سال گذشته تقاضای مصرفی به شدت سرکوب شده و عمده خانواده ها توان خرید مسکن ندارند و بازار در قبضه دلالان و سوداگران است.

    بهمن ماه سال گذشته در بین گروه‌های متراژی، بالاترین رشد معاملات سالیانه به ترتیب به واحدهای 160 تا 180 متر مربع به میزان 76 درصد، واحدهای 120 تا 140 متر مربع به میزان 69 درصد و آپارتمان های 100 تا 120 مترمربع به میزان 61 درصد رشد سالیانه تعلق داشته است. به نظر می رسد سرمایه گذاران با هدف غلبه بر انتظارات تورمی و کسب سود در آینده اقدام به خرید واحدهای لوکس و نیمه لوکس کرده‌اند.

    یک نماینده مجلس: سوداگران در اسفند ماه به طور گسترده مسکن خریداری کرده‌اند

    عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه وقتی میزان عرضه از میزان تقاضا پیشی بگیرد قیمت ها باید به سمت تعدیل و کاهش حرکت کند گفته است: با توجه به این اصل، روند قیمت مسکن با کاهش معاملات  خرید و فروش باید نزولی می شد، اما طبق گزارش ها، قیمت ها در اسفند ماه با وجود کاهش معاملات روندی صعودی داشته است.

    شهاب نادری ادامه داد: به نظر من که افزایش قیمت مسکن با وجود کاهش معاملات تحت تأثیر عواملی بوده است، یکی از مهم ترین دلایل بروز این مسئله، فعالیت دلالان است، متأسفانه بسیاری از سوداگران و دلالان با هدف کسب سودهای کلان اقدام به خرید گسترده مسکن در سال گذشته کرده اند، بنابر این این گروه از افراد با اقدامات سازمان دهی شده مانع از کاهش قیمت مسکن می شوند.

    این نماینده مردم در مجلس دهم ادامه داد: وزارت راه و شهرسازی باید اجازه فعالیت دلالان و سوداگران را در بازار ندهد، زیرا مهم ترین عامل بر هم خوردن تعادل بازار مسکن، تداوم فعالیت دلالان است، حال وزارتخانه می تواند با اجرای سیاست های مالیاتی مانند مالیات بر عایدی سرمایه مسکن، شرایط را برای فعالیت دلالان محدود کند.

    برچسب ها
    پورسعیدخلیلی