به گزارش پایگاه خبری «عصرساختمان» به نقل از ایسنا، محمد اسلامی در برنامه رهیافت رادیو اقتصاد افزود: بر اساس یکی از مواد قانون مالیات‌های مستقیم وزارت راه و شهرسازی مکلف به ایجاد سامانه ملی املاک و اسکان در کشور است تا سازمان امور مالیاتی از این سامانه برای شناسایی خانه های خالی و در عین حال مالیات ستانی استفاده کند.

 وی اظهارداشت: این وزارتخانه دسترسی به آمار و اطلاعات املاک و ساختمان ها را در کشور ندارد چون اراضی را واگذار می کند بنابراین تعداد واحدهای مسکونی ساخته شده، صدور پروانه ساختمانی و گواهی پایان کار بیشتر در حوزه شهرداری ها، دهیاری ها و سازمان ثبت اسناد و املاک قرار دارد.

 وزیر راه و شهرسازی گفت: بهمن ماه سال گذشته سامانه ملی املاک و اسکان در کشور رونمایی شد و این سامانه هم اکنون برای سازمان امور مالیاتی قابل استفاده است اما این سازمان معاذیر قانونی دارد.

 وی افزود: متاسفانه برای هرکاری در کشور یکسری موانع را خود قانون به وجود می آورد آن هم اینکه برخی دستگاه ها برای در اختیار قرار دادن اطلاعات خود به دستگاه ها و سازمان های دیگر منع قانونی دارند.

اسلامی اظهارداشت: با توجه به اقدامات و تلاش های صورت گرفته بزودی این معاذیر قانونی برطرف خواهد شد.

وی ادامه داد: سازمان امور مالیاتی نیز به موازات بارگذاری اطلاعات لازم را در این سامانه آغاز کرده است.

وزیر راه و شهرسازی گفت: بسیار خوش بین هستیم که در همین تابستان برگه های مالیاتی برای کسانی که خانه های خالی دارند، صادر شود.

 وی افزود: خانه های خالی متعلق به هر فردی که باشد سرمایه ملی محسوب می شود.

 اسلامی بیان داشت: دو میلیون واحد مسکونی بدون استفاده در کشور وجوددارد که اگر این واحدها در بازار عرضه شوند بی تردید گشایشی در زندگی مردم و کسب و کارها بوجود خواهد آمد.

وی ادامه داد: مالیات بر خانه های خالی شاید عدد بزرگی به لحاظ مالیاتی نباشد ولی عدالت اجتماعی در پرتو این مهم اتفاق خواهد افتاد.
وزیر راه و شهرسازی ضمن اشاره به اینکه حوزه مسکن حوزه حقوق خصوصی است، گفت: طبق قوانین موجود کشور اگر مالک و مستاجر سر اجاره به اشکال بربخورند دادگاه بین آن ها حکمیت می کند.

وی افزود: قیمت های که در بازار مسکن اتفاق می افتد ربطی به عرضه و تقاضا ندارد.

اسلامی اظهارداشت: افزایش قیمت مسکن در اختیار بخش مسکن نیست بلکه بازارهای موازی هستند که بر این بازار تاثیر می گذارند.
وی ادامه داد: دولت جامعه هدفی را که به موجب قانون وظیفه دارد مورد پشتیبانی و حمایت قرار دهد  قشر متوسط به پائین جامعه (دهک هفت ) است.

وزیر راه و شهرسازی گفت: وزارتخانه مزبور به وفور زمان در اختیار این افراد قرار داده تا در طرح ملی مسکن ثبت نام کنند.

وی در ادامه افزود: سرجمع یک میلیون و 600 هزار نفر در این طرح ثبت نام کرده اند.

اسلامی بیان داشت: چند استان در کشور وجود دارد که بالای 70 درصد ثبت نام کنندگان منزل مسکونی دارند یا از تسهیلات مسکن (زمین، مسکن و وام مسکن) استفاده کرده اند.

 وی ادامه داد: استانی داریم که 77 درصد و استانی داریم که 29 درصد از ثبت نام کنندگان در طرح ملی مسکن ریزش داشته اند.
وزیر راه و شهرسازی گفت: میانگین ریزش ثبت نام کنندگان در این طرح 50 درصد است یعنی 800 هزار نفر در کشور داریم که باید صاحب خانه شوند.

وی افزود: برای این 800 هزار نفر برنامه ریزی شده و این افراد با در اختیار قرار دادن زمین یا متصل کردن به پروژه های اقدام ملی مسکن تحت پوشش قرار می گیرند.

اسلامی بیان داشت: وزارت راه و شهرسازی تفاهم نامه ای با وزارت آموزش و پرورش برای مسکن فرهنگیان منعقد کرده است.

وی گفت: فهرستی که این وزارتخانه در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار داده 175 هزار نفر است که با پالایش و غربالگری صورت گرفته طبق مولفه های قانونی 75 هزار نفر واجد شرایط و 100 هزار نفر ریزش داشته اند.

وزیر راه و شهرسازی افزود: سرجمع یک میلیون واحد مسکونی در هدف کمی این وزارتخانه برای سال جاری قرار گرفته که 800 هزار واحد برای  مناطق شهری و 200 هزار واحد برای مناطق روستایی است.

وی اظهارداشت: در اکثر شهرهای کوچک و متوسط زمین بصورت گروهی در اختیار افراد قرار می گیردو یک مجری ذی صلاح و سازمان نظام مهندسی بصورت مشترک برای احداث اقدام می کند و جایی که پروژه ساختمانی شروع شده پروژه به متقاضیان معرفی می شود.

اسلامی در پاسخ به این پرسش که 400 هزار واحد مسکونی از کجا آمده است، گفت: پروانه های که در چهار سال گذشته صادر شده و منازلی که توسط مردم ساخته شده نزدیک به 300 هزار واحد بوده است.

وی افزود: بهترین زمان در کشور زمانی بوده که 900 هزار واحد در کشور ساخته شده البته پروژه های دولتی هم بوده که به این ساخت و ساز کمک کرده است.

وزیر راه و شهرسازی اظهارداشت: در برنامه پنج ساله ششم توسعه تکلیف قانونی برای دولت این بوده که سالانه تولید 900 هزار واحد مسکونی (200 هزار روستایی و 700 هزار شهری) را برنامه ریزی کند.

وی یادآورشد: اگر این 700 هزار واحد شهری را از 300 هزار کسر کنید می ماند 400 هزار واحد مسکونی مورد نیاز که باید ساخته شود.