به گزارش پایگاه خبری «عصر ساختمان» به نقل از خانه ملت، علی نیکزاد ثمرین نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی در همایش سازندگان و صنعت ساختمان استان فارس که به‌صورت ویدئو کنفرانس حضور داشت، با اشاره به نقش راهبردی بخش مسکن در اقتصاد ملی گفت: با تلاش‌های صورت‌گرفته در کمیسیون عمران مجلس، هدف ما این است که زمینه‌ای فراهم شود تا انبوه‌سازان بتوانند با قدرت و حمایت کافی در مسیر تولید مسکن حرکت کنند. در زمان رأی اعتماد دولت نیز تأکید کردم که انبوه‌سازان لشکر اصلی سازندگی کشور هستند و همچنان بر این باورم؛ زیرا هر جا چرخ مسکن به حرکت درآید، خلق ثروت، اشتغال و رونق اقتصادی نیز رقم می‌خورد. مسکن لوکوموتیو اقتصاد کشور است؛ صنعتی که نه وابستگی ارزی دارد و نه نیازمند حضور خارجی‌هاست، بلکه اهداف بلند آن به دست متخصصان داخلی قابل تحقق است.

وی با اشاره به تلاش‌های کمیسیون عمران مجلس در جهت تصویب قانون جهش تولید مسکن و نظارت بر اجرای دقیق آن افزود: کشور از نظر زیرساخت‌های فنی، مهندسی، تأمین مصالح، نیروی انسانی و فناوری‌های نوین هیچ کمبودی ندارد. مشکل اصلی این است که مردم توان خرید خانه ندارند و بانک‌ها نیز در پرداخت تسهیلات متناسب با قدرت بازپرداخت مردم کوتاهی می‌کنند.

نیکزاد ادامه داد:درحال‌حاضر یکی از چالش‌های اساسی کشور این است ‌که مردم توان تأمین آورده مالی خود را ندارند و در طرح نهضت ملی مسکن، این موضوع باعث کندی پیشرفت پروژه‌ها شده است. برای تحقق اصول 3، 31 و 43 قانون اساسی و پیشبرد اقتصاد مقاومتی، باید باور کنیم که می‌توانیم مسکن را با تکیه بر توان داخلی تولید کنیم. این مسیر نیازمند دو اقدام اساسی است؛ نخست، تأمین زمین مناسب برای ساخت‌وساز و دوم، ارائه تسهیلات بانکی ارزان‌قیمت برای خریداران و سازندگان مسکن که باید به صورت جدی مورد رسیدگی قرار بگیرد.

وی خاطرنشان کرد: از ابتدای اجرای نهضت ملی مسکن، ساخت 4 میلیون و 300 هزار واحد آغاز شد که از این میزان، دو میلیون و 850 هزار واحد در شهرها، روستاها و بافت‌های فرسوده در حال اجراست. این واحدها از طریق انبوه‌سازی، مشارکت پیمانکاران و حتی خودمالکی مردم در حال احداث هستند. اگر حمایت‌های مالی به‌موقع انجام شود، این طرح می‌تواند به‌صورت گسترده‌تر ادامه یابد.

نایب‌رئیس مجلس تأکید کرد: مشکل امروز کشور نه در انبوه‌سازان است، نه در مصالح، نه در نیروی کار و نه در فناوری؛ بلکه گره اصلی در تسهیلات است. بانک‌ها باید تسهیلات ارزان و متناسب با توان اقتصادی مردم و تولیدکنندگان مسکن ارائه دهند تا واحدهای ساخته‌شده به‌دست متقاضیان واقعی برسد. بدون این اقدام، چرخه تولید و عرضه مسکن کامل نخواهد شد.

وی افزود: طبق برنامه هفتم پیشرفت، وزارت راه و شهرسازی موظف است سالانه حداقل یک میلیون واحد مسکونی را راهبری و احداث کند. تحقق این هدف نیازمند همکاری کامل دستگاه‌های اجرایی، نظام بانکی و مشارکت جدی انبوه‌سازان است.

نیکزاد در ادامه ضمن قدردانی از زحمات انبوه‌سازان سراسر کشور به‌ویژه فعالان صنعت ساختمان در استان فارس گفت:انبوه‌سازان سرمایه‌های اجرایی کشورند. ما در کمیسیون عمران به‌دنبال آن هستیم تا از توان فنی، تخصصی و مالی این قشر در مسیر تحقق اهداف برنامه هفتم استفاده کنیم. یقین داریم که با هم‌افزایی دولت، مجلس، نظام مهندسی و بخش خصوصی، می‌توانیم ساخت‌وساز گسترده و کارآمدی را رقم بزنیم.

وی در پایان از تلاش‌های محمدرضا رضایی‌کوچی رئیس کمیسیون عمران و اعضای آن در هدایت برنامه‌های بخش مسکن قدردانی کرد و گفت: امیدوارم با راهبری ایشان، سند برنامه هفتم در بخش مسکن به‌صورت کامل محقق شود. همچنین نقش سازمان نظام مهندسی ساختمان به‌عنوان بازوی فنی و نظارتی در ارتقای کیفیت ساخت‌وسازها بی‌بدیل است و می‌تواند ضامن ایمنی و استانداردسازی در پروژه‌های ملی مسکن باشد.