به گزارش پایگاه  خبری «عصر ساختمان» به نقل از فارس، عضو کمیسیون عمران مجلس گفت: «رهبر انقلاب با صراحت مسکن را مشکل اساسی کشور و دغدغه اصلی مردم دانسته و دولت را توصیه به اجرای قوانین این حوزه و برنامه هفتم کردند اما شورای عالی شهرسازی به‌ جای آنکه تسهیل‌کننده اجرای قانون باشد، خودش یک مانع جدی است. تاکنون کمتر از 50 هزار واحد تحویل مردم شده که این عملکرد برخلاف قانون هفتم توسعه و قانون نهضت ملی مسکن است و میلیون‌ها خانواده را در حسرت خانه‌دار شدن رها کرده است.»

حبیب قاسمی، نماینده مردم اصفهان (شهرضا و دهاقان) و عضو کمیسیون عمران مجلس ضمن تاکید بر سخنان رهبری درباره مسکن تصریح کرد: «رهبر انقلاب صریحا مسکن را مشکل اساسی کشور و دغدغه اصلی مردم دانسته و دولت را توصیه به اجرای قوانین این حوزه و برنامه هفتم کردند اما شورای عالی شهرسازی به‌ جای آنکه تسهیل‌کننده اجرای قانون باشد، خودش یک مانع جدی است. در حال حاضر، مسکن سنگین‌ترین بار بر دوش خانواده‌ها و نقیصه اصلی کشور است. با وجود تاکید قانون برنامه هفتم بر الحاق گسترده زمین‌های دولتی به محدوده‌های مسکونی، این تکلیف به‌طور جدی مورد کم‌توجهی قرار گرفته است. در یک سال گذشته حدود 100 هزار واحد وارد فرآیند اجرا شده است، اما مقایسه کنید با بیش از 6 میلیون و 800 هزار نفر ثبت‌نام‌کننده، حدود 1 میلیون و 980 هزار نفر پایش‌شده و 830 هزار خانواری که وجه واریز کرده‌اند. نتیجه این همه انتظار چه بوده؟ کمتر از 50 هزار واحد تحویل مردم داده شده است. این یعنی ظلم آشکار در حق مردم.»
کارنامه شورای عالی شهرسازی خالی از تکالیف برنامه هفتم پیشرفت


قاسمی با اشاره به نقش زمین در گرانی مسکن گفت: «بین 40 تا 60 درصد بهای تمام‌شده مسکن به زمین مربوط است. دولت مالک بخش بزرگی از این زمین‌هاست و طبق ماده 50 برنامه هفتم باید سالانه صدها هزار هکتار از اراضی خود را برای تامین مسکن اختصاص می‌داد اما با گذشت بیش از یک سال از اجرای برنامه، نه‌تنها این تکلیف محقق نشده بلکه اراده‌ای جدی هم برای اجرای آن دیده نمی‌شود.»

وی افزود: «320 هزار هکتار زمین باید در قالب این برنامه به سکونتگاه‌های پیرامونی اضافه می‌شد. حتی بسیاری از اراضی شخصی اطراف محدوده‌های شهری نیز قابلیت الحاق و تفکیک دارند، اما به دلیل نبود عزم جدی در دولت و دستگاه‌های متولی، این فرصت‌ها از دست رفته است.»
کمتر از یک صدم متقاضیان به خانه رسیدند، ظلم آشکار در حق مردم


قاسمی با ارائه آمار توضیح داد: «در یک سال گذشته حدود 100 هزار واحد وارد فرآیند اجرا شده است اما مقایسه کنید با بیش از 6 میلیون و 800 هزار نفر ثبت‌نام‌کننده، حدود 1 میلیون و 980 هزار نفر پایش‌شده و 830 هزار خانواری که وجه واریز کرده‌اند. نتیجه این همه انتظار چه بوده؟ کمتر از 50 هزار واحد تحویل مردم داده شده است. این یعنی ظلم آشکار در حق مردم. برداشت‌های سلیقه‌ای و اقدامات ایذایی مسئولان باعث شده مسکن همچنان پرهزینه‌ترین بخش سبد خانوار باشد. چه در اجاره، چه در احداث و چه در عرضه، مردم با هزینه‌های کمرشکن مواجه‌اند.»

سه سال است پرونده‌های ساخت مسکن در شورای عالی شهرسازی خاک می‌خورد


نماینده اصفهان در بخش دیگری از سخنان خود با انتقاد از شورای عالی شهرسازی گفت: «این شورا به‌جای آنکه تسهیل‌کننده اجرای قانون باشد، خودش به مانع جدی تبدیل شده است. هرگونه تغییر کاربری یا الحاق زمین باید در شورای عالی شهرسازی بررسی و ابلاغ شود، اما بسیاری از پرونده‌ها سال‌ها در این شورا خاک می‌خورد.»

وی افزود: «فقط در حوزه انتخابیه من، سه سال است یک پرونده الحاق زمین در انتظار تصویب شورای عالی شهرسازی مانده است، در حالی که قانون جهش تولید مسکن به‌صراحت گفته این پرونده‌ها باید خارج از نوبت بررسی شوند. وقتی چنین تعللی در بالاترین نهاد سیاست‌گذاری شهرسازی کشور وجود دارد، طبیعی است که مردم همچنان در حسرت مسکن بمانند.»

چرا به بهانه کمبود آب مسکن متوقف ‌شود ولی چاه‌های غیرمجاز آزاد باشند؟


حبیب قاسمی با گلایه از بهانه‌جویی‌ها و سوء‌برداشت‌های مسئولان گفت: «دولت برای انجام ندادن کارها صدها بهانه دارد، اما برای انجام دادن، حتی یک بهانه هم اضافه است. جلوی ساخت‌وساز به دلیل کمبود آب گرفته می‌شود، در حالی که بیش از چهارصد هزار حلقه چاه غیرمجاز وجود دارد که برداشت اضافی دارند و هیچ‌کس مسئولیت آن را برعهده نمی‌گیرد.»

وی ادامه داد: «در هر استان و شهرستان، اداره آب و فاضلاب و آب منطقه‌ای از وضعیت این چاه‌ها اطلاع دارند، اما هیچ اقدام جدی صورت نمی‌گیرد. قانون هم صراحتاً برخورد با چاه‌های غیرمجاز را تکلیف کرده است، اما استانداران و دولت توجهی نمی‌کنند. در حالی‌که ساخت هر خانه، صدها شغل مستقیم ایجاد می‌کند، اما مسئولان تنها به مصرف آب نگاه می‌کنند و ساخت خانه را متوقف می‌کنند.»