عصر ساختمان- از ثبات نسبی در ساختوساز مسکن در دولت اصلاحات تا جهش کمسابقه در دوران احمدینژاد و افت محسوس در دولت روحانی، بازار مسکن ایران طی بیش از دو دهه اخیر مسیر پرنوسانی را پشت سر گذاشته است.
به گزارش پایگاه خبری «عصر ساختمان» به نقل از فرهیختگان، حالا در پایان سال 1403، با ثبت صدور مجوز ساخت بیش از 522 هزار واحد مسکونی در پروانههای ساختمانی مناطق شهری کشور و افزایش 8.6 درصدی آن در مقایسه با سال گذشته، رکورد تازهای در ساختوساز رقم خورده است. به بیان بهتر، ثبت این عدد در یک دهه اخیر و از سال 92 تا امروز بیسابقه بوده است. عددی که نشان میدهد گویا اقداماتی از سوی دولت برای تسریع در ساخت و ساز نهضت ملی مسکن یا مسکن دولتی در حال انجام است.
از سوی دیگر بنا به گفتههای مسئولان وزارت راه و شهرسازی تا پایان سال 1404 حدود 120 هزار واحد نهضت ملی مسکن تحویل خواهد شد. هرچند حبیباله طاهرخانی، معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی، از اتصال بیش از 470 هزار واحد نهضت ملی به شبکه بانکی خبر داده و اصغر نورالهزاده، رئیس هیئت عامل صندوق ملی مسکن نیز از اختصاص 6 هزار میلیارد تومان به این پروژه و الزام تجهیز همه واحدها به زیرساختهای حیاتی چون آب، برق و فاضلاب خبر داده و آمارها نشانههایی از تحولات جدید و افزایش ساخت و ساز دارند، اما همچنان موانع مختلفی بر سر راه وجود دارد. یکی از موانع این طرح، روند کند تخصیص تسهیلات نظام بانکی است. با وجود تصریح قانون مبنی بر اختصاص 20 درصد از تسهیلات نظام بانکی به طرح جهش تولید مسکن، در عمل سهم کل بخش ساختمان کمتر از 5 درصد است و تنها بخش ناچیزی از آن به حوزه ساخت مسکن دولتی اختصاص پیدا میکند.
ساختوساز در ایران؛ از خاتمی تا پزشکیان
آمارهای رسمی از ساختوساز واحدهای مسکونی از سال 1381 تا سال 1403 از فراز و نشیبهای متفاوتی بهویژه در دولتهای مختلف حکایت دارد. این دادهها نشان میدهد در سال 81 بیش از 347 هزار واحد مسکونی ساخته شده که در سال بعد به 394 هزار واحد افزایش یافته است. به بیان بهتر عملاً در دوره دوم دولت هشتم به ریاستجمهوری سیدمحمد خاتمی ساختوساز افزایش یا کاهش قابل توجهی پیدا نکرده و در نهایت در سال 83 با ثبت ساخت 314 هزار واحد به پایان رسیده است. محمود احمدینژاد، رئیسجمهور دولتهای نهم و دهم که طرفدار پر و پا قرص ساخت مسکن مهر بود، انقلابی عظیم در این عرصه رقم زد؛ بهطوریکه تعداد واحدهای ساختهشده که در سال 85 به 397 هزار واحد رسیده در سال بعد به 534 هزار واحد رسید و در سال آخر دور اول ریاستجمهوری احمدینژاد در نهایت در سال 87 با 525 هزار واحد ثبتشده به پایان رسید. هرچند که بسیاری از اقتصاددانهای مطرح منتقد این شیوه ساخت و ساز دولتی و تمرکز بودجه کشور در بخش مسکن بودند، اما آمارهای دور دوم دولت احمدینژاد از دور اول هم شدیدتر بود؛ به بیان بهتر در سال 89 بیش از 824 هزار واحد در کشور ساخته شد و تا سال 91 که سال آخر دولت دهم بود، این عدد به 729 هزار واحد کاهش یافت.
سال 92 اما مجددا با تحولی به رنگ بنفش همراه بود. آنگونه که دادهها نشان میدهد به نظر میرسد هرچند دولت یازدهم به ریاستجمهوری حسن روحانی در سال 92 تعداد 770 هزار واحد مسکونی را تحویل داد، اما در سال بعد با یک روند کاهشی شدید این عدد را به نصف عدد سابق و در حدود 366 هزار واحد رساند. آمارهایی که گویی داشت رنگ و بوی ابتدای دهه هشتاد را به خود میگرفت تا سال 98 ادامه داشت؛ به طوریکه در سال 98 این میزان به 399 هزار واحد افزایش یافته بود. در سال 99 اما که عملا آخرین سال ریاستجمهوری روحانی در آمارها محسوب میشود به طور ناگهانی این عدد افزایش چشمگیری را تجربه کرد و 490 هزار واحد مسکونی ساخته شد. این زمان دقیقا زمان اجرای طرح اقدام ملی مسکن یا مسکن دولتی در دولت روحانی بود.
رکوردشکنی ساختوساز پس از یک دهه
در سال 1400 تعداد واحدهای مسکونی درجشده در پروانههای ساختمانی به 395 هزار واحد، در سال 1401 به حدود 415 هزار واحد و در سال 1402 این عدد به 481 هزار واحد رسید. در نهایت و مبنی بر آخرین دادههای رسمی منتشرشده از سوی مرکز آمار، درحالیکه میزان ساخت و ساز در سال 1402 بالغ بر 481 هزار واحد مسکونی بوده، تعداد ساخت و ساز در سال 1403 با افزایش 8.6 درصدی از مرز 500 هزار واحد گذشته و به 522 هزار و 825 واحد مسکونی رسیده است. عددی که بالاترین حجم ساخت و ساز از سال 92 تا سال 1403 و یک رکوردشکنی در این حوزه محسوب میشود. آنگونه که دادهها نشان میدهد به نظر میرسد دولت درصدد پیشبرد اقداماتی است که وضعیت ساخت و ساز را در کشور ازجمله ساخت نهضت ملی مسکن تسریع پیدا کند.
تحویل 120 هزار واحد از پروژهٔ نهضت ملی مسکن تا پایان 1404
آمارهایی که دولت چهاردهم اعلام کند اگر محقق شود نسبت به دو سال قبل باید شاهد تحول بود. هرچند این اعداد نسبت به هدفگذاری ساخت یک میلیون واحد مسکن در سال ناچیز است، اما به هر حال نشان میدهد دولت قصد دارد با همه مشکلات، طرح را یک قدم جلو ببرد. در این خصوص اخیرا حبیباله طاهرخانی، معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی، اعلام کرد که از طریق همکاری با بانکها، اتصال پروژههای نهضت ملی مسکن به شبکه تسهیلات بانکی با سرعت قابلتوجهی پیش میرود و تاکنون بیش از 470 هزار واحد مسکونی این نهضت به سیستم بانکی متصل شدهاند. این روند امیدوارکننده است و انتظار میرود در آینده با سرعت بیشتری ادامه یابد تا حمایت مالی لازم برای پیشبرد پروژههای نهضت ملی مسکن فراهم شود. همچنین اردیبهشتماه سال جار بود که اصغر نورالهزاده، رئیس هیئت عامل صندوق ملی مسکن، اعلام کرد که تا پایان سال 120 هزار واحد از پروژه نهضت ملی مسکن تحویل داده خواهد شد. وی افزود که تاکنون 6000 میلیارد تومان به این پروژه اختصاص یافته است و بر اساس تأکیدات وزیر راه و شهرسازی، مقرر شده تمامی واحدها به طور کامل دارای خدمات زیربنایی شامل آب، فاضلاب و برق باشند.
موانع اصلی ساختوساز دولتی
اقتصاددانان هموار معتقدند دولت نباید برای همه مردم مسکن بسازد و این مسکنسازی باید محدود به درصد ناچیزی از افراد آسیبپذیر باشد. محمد طبیبیان، اقتصاددان اخیرا در یادداشتی نوشت: «دولتها همیشه فکر میکنند اگر خودشان خانه بسازند مسئه مسکن مردم را میتوانند حل کنند. درصورتیکه مسئله اصلا این نیست. مسئله اصلی آن است که باید خانوارهای متقاضی مسکن، «درآمد مکفی» داشته باشند تا بتوانند «قسط وام خرید مسکن» را پرداخت کنند. در مقابل هم باید یک «سیستم اعتباری قوی» وجود داشته باشد تا بتواند تسهیلات مسکن کارآمد به متقاضیان صاحبخانه شدن بپردازد.»
گزارش دیگری از مرکز پژوهشهای مجلس نشان میدهد یکی از مهمترین مشکلات ساخت مسکن حمایتی و دولتی؛ مشکل تسهیلات بانکی و همچنین توان مالی متقاضیان است. براساس این گزارش، با وجود تصریح قانون مبنی بر اختصاص 20 درصد از تسهیلات نظام بانکی به بخش جهش تولید مسکن، در عمل سهم کل بخش ساختمان کمتر از 5 درصد است و تنها بخش ناچیزی از آن به حوزه مسکن اختصاص پیدا میکند. افزون بر این، نبود زیرساختهای شهری مناسب نظیر آب، برق، فاضلاب و دسترسیهای حملونقلی در بسیاری از اراضی طرحها، یکی دیگر از موانع اصلی پیش روی اجرای مؤثر این سیاستهاست.