به گزارش پایگاه خبری «عصر ساختمان» به نقل از ایرنا، روز پنجشنبه از روابط عمومی سازمان حفاظت محیط‌زیست، مهدی خادم ثامنی افزود: ضعف در تفکیک از مبدأ، دفن غیراصولی و غیر بهداشتی، نبود نظام موثر بازیافت، کمبود زیرساخت‌های مناسب، پایین بودن مشارکت مردمی، نبود فرهنگ‌سازی مؤثر، ضعف قوانین موجود، نبود سامانه یکپارچه اطلاعاتی، ناکارآمدی نظام تأمین مالی پایدار و ضعف در ساختار حکمرانی از جمله موانع کلیدی در مسیر تحقق مدیریت صحیح و پایدار پسماند در کشور است.

وی از تدوین برنامه ملی راهبردی مدیریت پسماند کشور خبر داد و گفت: با توجه به رشد جمعیت، گسترش شهرنشینی، افزایش تولید پسماند، فقدان هماهنگی نهادی و زیرساختی، نبود سامانه یکپارچه آماری، سهم بالای دفن غیربهداشتی پسماندها، عدم تفکیک از مبدأ در بسیاری از نقاط کشور و مشارکت محدود مردمی، تدوین این برنامه امری ضروری و اجتناب‌ناپذیر است.

وی بر نیاز به سیاست‌گذاری جامع در این حوزه تاکید کرد و افزود: اصلاح الگوی تولید و مصرف، کاهش میزان پسماند و حرکت به سوی اجرای اقتصاد چرخشی از جمله اهداف اصلی این برنامه راهبردی است.

خادم ثامنی با اشاره به تصویب بند (چ) ماده 22 قانون برنامه پنج‌ساله هفتم توسعه، گفت: زمینه قانونی لازم برای تدوین و اجرای برنامه ملی راهبردی پسماندها فراهم شد. همچنین در طرح اصلاح قانون مدیریت پسماند نیز تهیه این برنامه به‌طور ویژه مورد تأکید قرار گرفته است. این اتفاق یک پشتوانه قانونی مهم برای آغاز فرآیند سیاست‌گذاری راهبردی در حوزه پسماند ایجاد کرده است.

وی با بیان اینکه مأموریت اصلی این برنامه، تبدیل مدیریت پسماند به یک اولویت ملی است، افزود: در این برنامه، تقسیم کار ملی به‌صورت سازمان‌یافته و منطقی طراحی خواهد شد و خطوط کلی سیاستی بر اساس حوزه‌های اصلی مشخص می‌شود. با توجه به جنبه‌های مختلف سیاست‌گذاری دولتی، این سند باید با سایر سیاست‌ها و برنامه‌های کلان کشور هماهنگ باشد، چرا که برنامه ملی راهبردی، نقش سیاست‌گذارانه در سطح ملی برای مدیریت پسماندها خواهد داشت. روند تدوین این برنامه از نیمه دوم سال 1403 و پس از تصویب بند (چ) ماده 22 قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت آغاز شد.

مدیرکل دفتر مدیریت پسماند سازمان حفاظت محیط‌زیست، ادامه داد: در تدوین برنامه ملی راهبردی مدیریت پسماند، در گام نخست با بررسی وضعیت موجود، انجام مکاتبات با دستگاه‌های اجرایی و برگزاری جلسات کارشناسی و هم‌اندیشی با ذی‌نفعان کلیدی، فاز اول پروژه را برای شناسایی چالش‌ها و آسیب‌شناسی وضعیت فعلی مدیریت پسماند باید در کشور اجرا کرد، سپس چارچوب تدوین برنامه ملی راهبردی مدیریت پسماند تهیه شد.

وی افزود: این برنامه دارای سه فاز اصلی است که بعد از ملاحظات مقدماتی و سازمانی، بایستی تدوین برنامه صورت بگیرد. ما الان در حال تدوین و تصویب برنامه هستیم. بعد از تهیه و تصویب، اجرا و نظارت گام دوم را شامل می‌شود و مهمتر از همه در گام سوم پایش و ارزیابی برنامه بایستی صورت گرفته و متناسب با آن بازنگری در برنامه ملی انجام شود. این چرخه باید نهادینه شود و ساختار تشکیلاتی و تجهیزاتی برای نهادینه شدن این چرخه ایجاد و بازنگری برنامه هر 5 سال یکبار انجام خواهد شد.

خادم ثامنی مهم‌ترین اهداف این طرح را کاهش حداکثری تولید پسماند، حداکثرسازی بازیابی منابع، توسعه زیرساخت‌ها، جلب مشارکت ذی‌نفعان، ارتقای سلامت عمومی و اجرای اقتصاد چرخشی دانست و این اهداف را در راستای دستیابی به توسعه پایدار و حفاظت از محیط‌زیست برشمرد.

برگزاری بیش از 30 جلسه هم‌اندیشی برای تدوین برنامه ملی راهبردی

مدیرکل دفترمدیریت پسماند سازمان حفاظت محیط زیست، از برگزاری بیش از 30 جلسه رسمی با نهادها و ذی‌نفعان مختلف در راستای تدوین برنامه ملی راهبردی مدیریت پسماند کشور خبر داد و گفت: تمامی دستگاه‌هایی که در قانون برنامه پنج‌ساله هفتم به آن‌ها اشاره شده، از جمله وزارتخانه‌های کشور، صنعت، معدن و تجارت (صمت)، نفت، نیرو، جهاد کشاورزی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در این تدوین مشارکت داشته‌اند.

خادم ثامنی افزود: این جلسات به صورت تخصصی و هم‌اندیشی با تک‌تک دستگاه‌ها برگزار شده و همچنین تعامل مؤثری با خبرنگاران و فعالان بخش خصوصی نیز صورت گرفته تا تمامی ابعاد فنی، اجرایی و اقتصادی مدیریت پسماند در تدوین این برنامه مورد توجه قرار گیرد. در همین راستا، جلسات تخصصی و هم‌اندیشی با نمایندگان وزارت‌خانه‌ها و سازمان‌های همکار با سازمان حفاظت محیط‌زیست در تدوین این برنامه، بر اساس بند (چ) ماده 22 برنامه پنج‌ساله هفتم توسعه و همچنین خبرگان و پژوهشگران حوزه مدیریت پسماند برگزار شده است. این تعامل نقش کلیدی در جمع‌آوری داده‌ها، تحلیل چالش‌ها و تدوین ساختار محتوایی برنامه داشته‌ است.

وی تصریح کرد: اجرای برنامه جامع ملی آموزش مدیریت پسماند در دستگاه‌های ذی‌ربط، همراه با تولید هدفمند محتواهای آموزشی، برگزاری دوره‌ها و کارگاه‌های تخصصی، طراحی و پخش برنامه‌های رسانه‌ای و همکاری گسترده با نهادهایی همچون صدا و سیما ، وزارت آموزش و پرورش و مراکز علمی و دانشگاهی از مهم‌ترین اقدامات پیش‌بینی‌شده برای ارتقای آگاهی عمومی و نهادینه‌سازی فرهنگ تفکیک و کاهش پسماند در کشور است.

خادم ثامنی افزود: شاخص‌هایی مانند درصد کاهش انواع پسماند تولیدی، نرخ بازیافت، میزان دفن بهداشتی، تعداد مراکز مجهز پردازش و دفع، میزان استفاده از سوخت مشتق شده از پسماند در صنایع، میزان پیشرفت ثبت اطلاعات در سامانه جامع، تعریف شده‌اند که سالانه ارزیابی و گزارش می‌شوند.

وی گفت: در راستای پایش اثربخشی اجرای برنامه، از یک سامانه ارزیابی عملکرد بهره‌گیری می‌شود که مبتنی بر شاخص‌های کمی و کیفی طراحی شده و با گزارش‌دهی دوره‌ای، امکان ارزیابی مستمر و منسجم عملکرد دستگاه‌های مسئول را فراهم می‌ کند. برای پایش برنامه شکل‌گیری دبیرخانه برنامه ملی راهبردی پسماندها در سازمان پیش‌بینی شده است. امیدواریم با شکل‌گیری این دبیرخانه و تعریف تشکیلات آن، پایش و بازنگری برنامه در سازمان و کشور نهادینه شود.

خادم ثامنی ادامه داد: اکنون برنامه در گام‌های نهایی تدوین قرار دارد؛ ویرایش اول سند در پایان سال 1403 توسط مشاور مربوطه تهیه و به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی ارسال شده است. این سند در اردیبهشت سال 1404 در سازمان برنامه و بودجه ارائه و در حال حاضر در انتظار دریافت نظرات تخصصی دستگاه‌های ذی‌ربط برای طی مراحل بعدی است.

مدیر کل دفتر مدیریت پسماند سازمان حفاظت محیط زیست اضافه کرد: جلسات نهایی با دستگاه‌ها در حال برگزاری و اصلاحات نهایی در حال اعمال است و نسخه نهایی برنامه برای ارائه به کارگروه ملی پسماند آماده‌سازی می‌شود تا در نهایت جهت تصویب به هیأت وزیران ارسال شود. در صورت اجرای کامل برنامه، انتظار می‌رود نظام مدیریت پسماند کشور از وضعیت فعلی که مبتنی بر دفن غیراصولی، تفکیک‌نشده و پرهزینه است به یک سیستم یکپارچه، پیشگیرانه و پایدار مبتنی بر اصول اقتصاد چرخشی تبدیل شود.

وی اضافه کرد: این تحول شامل کاهش محسوس در تولید پسماند، افزایش نرخ بازیافت، کاهش دفن، بهبود زیرساخت‌ها، ارتقای سلامت عمومی و محیط‌ زیست و افزایش مشارکت بخش خصوصی خواهد بود. همچنین با استقرار نظام پایش و حکمرانی مؤثر، بهره‌وری منابع افزایش یافته و هزینه‌های بلندمدت مدیریت پسماند کاهش می‌یابد. سازمان حفاظت محیط زیست محور نظارت، ارزیابی، سیاست‌گذاری کلان و هماهنگی بین‌دستگاهی است و ریاست کمیته ملی راهبری را نیز بر عهده دارد.