به گزارش پایگاه خبری «عصرساختمان» به نقل از ایسنا، سید صادق سعادتیان گفت:  تعداد 11 هزار و 491  دفتر اسناد رسمی  در سراسر کشور  فعال هستند که از این تعداد، استان تهران،   دو هزار و 544 دفتر اسناد فعال دارد و  شهر تهران به جز شهرری، 1030 دفتر اسناد رسمی فعال دارد. 

وی افزود: علاوه بر این طی یکی دو هفته اخیر  105 ابلاغ جدید برای سردفتران صادر شده که به مجموع دفاتر فعال سراسر کشور اضافه خواهد شد. پیش بینی می شود این  سردفتران جدید طی سه ماه آینده مشغول به کار شوند.

سعادتیان ادامه داد: از میان پذیرفته شدگان آزمون سردفتری سال 1402، تعداد  2436 سردفتر تایید صلاحیت شدند و قرار است از اواخر مهرماه ابلاغ  آنها صادر و آغاز به کار کنند. پس از اتمام مراحل مربوط به پذیرفته شدگان سال 1402، فرآیند ابلاغ برای   3742 نفر از پذیرفته شدگان سال 1403 آغاز خواهد شد.

سعادتیان درباره اینکه آیا دفاتر اسناد می توانند از انجام کار مراجعین خودداری و آنها را به دفاتر دیگر ارجاع دهند؟ گفت: مطابق ماده 30 قانون دفاتر اسناد رسمی، سردفتران مکلف هستند کار مردم را انجام دهند؛ مگر محدودیت قانونی داشته باشند. محدودیت قانونی هم این است که  یا درخواست خلاف قانون یا خلاف نظم عمومی  باشد و یا اینکه سردفتر به خاطر محکومیت‌های انتظامی، حکم انفصال موقت داشته باشد یا دفتر خانه مربوطه،  حق تنظیم سند را نداشته باشد و سقف حق تحریرش پر شده باشد. اگر سردفتری با این محدودیت‌ها مواجه باشد می تواند متقاضی را  به دفترخانه دیگر هدایت کند و اگر سردفتری این محدودیت ها را نداشته باشد، مکلف است به متقاضی خدمت کند.

وی درباره رسیدگی به تخلفات سردفتران اسناد رسمی، گفت: با سردفترانی که کار ارباب رجوع را انجام ندهند، برخورد انتظامی می‌کنیم و  اداره بازرسی سازمان ثبت اسناد گزارش را تهیه می کند و موضوع را به دادسرای انتظامی سردفتران ارجاع می دهد. 

سعادتیان یادآور شد: در سازمان ثبت اسناد در 31 استان، هر اداره کل، دادسرای انتظامی سردفتران دارد. ادارات بازرسی سازمان ثبت اسناد و بازرسی کانون سردفتران، مرجع رسیدگی به شکایات از دفاتر اسناد رسمی و دفاتر ازدواج و طلاق هستند.

وی ادامه داد: اگر مردم شکایتی از سردفتران داشته باشند، می توانند موضوع را  به واحدهای ثبتی سازمان ثبت اسناد ارجاع دهند و شکایت خود را ثبت کنند. پس از آن  واحدهای ثبتی ما مکلف به اعزام بازرس هستند و به موضوع رسیدگی می کنند و  تخلفات سردفتران را به اداره کل ثبت اسناد ارجاع می دهند و اگر اداره  امور اسناد آن استان  تشخیص دهد که تخلف محرز است، جانشین سردفتران انتظامی دفاتر اسناد رسمی برای آن سردفتر متخلف، کیفرخواست صادر می کند و در همان استان به این کیفرخواست صادره رسیدگی می شود و متناسب با تخلفش، رای صادر می شود. 

وی درباره آخرین وضعیت آیین نامه های قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول گفت: تقریبا کلیه آیین نامه های مربوط به این قانون، تصویب شده و مهمترین آیین نامه آن مربوط به آیین نامه ماده 14 قانون است که فرایندش را طی می کند و در دولت نهایی شده  و احتمالا یکی دو هفته آینده ابلاغ می‌شود.

سعادتیان گفت: طبق ماده 14 قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، « سازمان ثبت اسناد مکلف است برای املاکی که دستور نقشه آن شامل تعداد طبقات، سطح اشغال مجاز و تعداد واحدهای هر طبقه توسط مراجع قانونی صادرکننده پروانه ساختمانی صادر شده ­است، امکان تنظیم سند رسمی تقسیم‌نامه بین مالکان را در سامانه ثبت الکترونیک اسناد فراهم سازد و برای هر واحد آن دستور نقشه، شناسه یکتا تخصیص دهد. تنظیم سند رسمی اعمال حقوقی موضوع ماده (1) این قانون صرفاً با استفاده از شناسه یکتای مذکور امکان ‌ پذیر است. سازمان مکلف است درصورت انقضای مهلت اتمام عملیات ساختمانی مندرج در پروانه ساختمانی، مراتب انقضای مهلت مذکور را به منتقلٌ­ الیه در استعلام ثبتی اطلاع دهد. صدور سند مالکیت تفکیکی برای این واحدها منوط به ابطال شناسه‌های یکتای مذکور خواهد بود.

تبصره1ـ مراجع صادرکننده پروانه ساختمانی مکلفند دستور نقشه موضوع این ماده را که شامل تعداد طبقات، سطح اشغال مجاز و تعداد واحدهای هر طبقه است به تقاضای مالک و با رعایت قوانین و مقررات شهرسازی صادر کنند.

تبصره2ـ سازمان مکلف است، ظرف شش­‌ماه از تاریخ لازم‌الاجراشدن این قانون دسترسی ثبت آنی دستور نقشه، پروانه ساختمانی و گواهی پایان‌ ‌ کار عملیات ساختمانی را برای مراجع قانونی صادرکننده پروانه ساختمانی، در سامانه ثبت الکترونیک اسناد ایجاد نماید. پس از ایجاد دسترسی مذکور، صرفاً دستور نقشه، پروانه یا گواهی پایان­کاری که از مراجع قانونی صادرکننده پروانه ساختمانی در سامانه ثبت الکترونیک اسناد، ثبت شده­ است، در صدور اسناد مالکیت قابل استناد است.

تبصره3ـ آیین‌­نامه اجرائی این ماده توسط سازمان با همکاری وزارتخانه‌های کشور و راه و شهرسازی تهیه می‌شود و به­ تصویب هیأت وزیران می‌رسد.»