به گزارش پایگاه خبری «عصر ساختمان» به نقل از باشگاه خبرنگاران، بررسی گزارش حسابرسی رسمی سازمان املاک و مستغلات شهرداری تهران برای سال مالی 1393 در دستور کار یکصد و نود و نهمین جلسه علنی شورای شهر تهران قرار گرفت.

در ابتدای بررسی این دستور مجید فراهانی عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران در ارائه گزارش حسابرس شورای شهر تهران، گفت: تخلف‌های بسیاری از واگذاری املاک گزارش شد که بسیاری از این تخلفات مشهود است و شفافیت صورت مالی رعایت نشده و ما در بند‌هایی مشاهده کردیم که حتی بسیاری از افراد به اساسنامه سازمان املاک نیز پایبند نبودند.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران ادامه داد: سازمان املاک و مستغلات شهرداری تهران املاک بسیاری را واگذار کرده است که باید قوه قضاییه به این موضوع ورود کند و من به صورت کوتاه فهرستی از تخلفات گسترده سازمان املاک را برای شما قرائت می‌کنم که مهم‌ترین واگذاری‌های پلاک‌های ثبتی متعلق به بنیاد مسکن است.

فراهانی تصریح کرد: بسیاری از پلاک‌ها به اشخاص حقیقی و حقوقی واگذار شده و رعایت نشدن اساسنامه سازمان املاک از دیگر تخلفاتی است که در گزارش حسابرس به آن اشاره شده است.

او ادامه داد: از دیگر تخلفات مربوط به شناسایی املاک مردم بود که با تأخیر مواجه شد.

پس از اظهارنظر مجید فراهانی، زهرا صدر اعظم نوری عضو شورای شهر تهران با انتقاد از عملکرد برخی از رسانه‌ها در حوزه تخلفات مالی، گفت: رسانه‌ها همان گونه که نسبت به یک اتفاقی که مربوط به سلامت افراد است، حساسیت به خرج می‌دهند و آن را رسانه‌ای می‌کنند، باید به آن‌ها گفت که نسبت به گزارش سازمان املاک و مستغلات نیز حساسیت لازم را به خرج دهند و به مردم بگویند کسانی که ادعا دارند امروز باید در میز ریاست بنشینند، با منابع مالی مردم و شهر چه کردند؟

وی ادامه داد: در یک بند از گزارش حسابرس آمده که پلاک ثبتی بنیاد مسکن با 54 میلیارد تومان و بدون رعایت کار کارشناسی تملک شده و در بند دیگر استاندارد‌های موجود در حوزه حسابرسی رعایت نشده و به صراحت آمده که با افراد وابسته معامله شده است و ما باید بپرسیم که افراد وابسته چه کسانی هستند؟

صدر اعظم نوری افزود: در یکی دیگر از بند‌ها آمده که واگذاری املاک در برخی از مناطق شهرداری بدون هیچ حساب و کتابی انجام شد و در کنار آن پاداش‌های بی‌ضابطه‌ای نیز به برخی از افراد داده شده است که آن نیز جای بررسی بیشتر دارد.

او با اشاره به اساسنامه سازمان املاک، گفت: هر سازمانی یک اساسنامه دارد و من در عجبم که یک اساسنامه چند ماده دارد که در گزارش حسابرس آمده به بسیاری از مواد آن توجه نشده است.

عضو شورای شهر تهران با اشاره به بند 26 گزارش حسابرس مورد اعتماد شورا، گفت: در شهرداری تهران باید تمامی چک‌ها از سوی ذیحساب تأیید شود، اما بند 26 گزارش به صراحت اعلام می‌کند که هیچ یک از چک‌ها از سوی قائم مقام ذیحساب به امضا نرسیده است.

صدر اعظم نوری ادامه داد: باتوجه به این شکل گزارش ما در این سازمان را گل می‌گرفتیم بهتر بود و من از دستگاه قضایی می‌خواهم که به این موضوع ورود کنند.

پس از اظهار نظر صدراعظم نوری، زهرا نژاد بهرام عضو هیئت رئیسه شورای شهر تهران با تأکید بر اینکه تضییع حقوق مردم پسندیده نیست، گفت: حقوق شهروندان در گزارش حسابرس تضییع شده و باید بدانیم تضییع حقوق تنها متوجه شهروندان تهرانی نیست و این نوع عملکرد حقوق کشور را از بین برده است.

عضو هیئت رئیسه شورای شهر تهران ادامه داد: در بند 24 گزارش حسابرس آمده است که بسیاری از املاک در شهرداری تهران با تخفیف بیش از 50 درصدی واگذار شده است و در بندی دیگر صحبت از پاداش‌ها به افرادی است که هیچ گونه ضوابطی در آن رعایت نشده است.

نژاد بهرام ادامه داد: ما در زمان شهردار وقت منطقه 2 تهران خواستیم که موضوع سند املاک شهروندان در این منطقه بررسی شود و پس از بررسی‌ها متأسفانه ما متهم شدیم که چرا به این موضوع ورود کردیم.

باتوجه به حساسیت موضوع از سوی حسن رسولی خزانه‌دار شورای شهر تهران پیشنهادی مطرح شد مبنی بر اینکه گزارش حسابرس مورد اعتماد شورا درباره عملکرد سازمان املاک و مستغلات شهرداری تهران در سال مالی 93 مورد رأی‌گیری قرار نگیرد و از شهردار تهران یا معاون او می‌خواهیم که در جلسه بعد حضور پیدا کند و مطالب خود را در این حوزه عنوان کند.

پس از اظهار نظر رسولی، محسن هاشمی رئیس شورای شهر تهران، گفت: اگر می‌خواهید در این موضوع رأی‌گیری را به جلسه بعد موکول کنید من مخالفتی ندارم، اما باید بدانید که شهردار تهران گزارش خود را در این حوزه در قالب یک جوابیه به شورای شهر اعلام کرده و حالا این گزارش زیر دست من است و من به دلیل محدودیت زمانی آن را قرائت نمی‌کنم.

پس از کش و قوس‌های فراوان رأی‌گیری درباره گزارش حسابرس مورد اعتماد شورا درباره عملکرد سازمان املاک و مستغلات شهرداری تهران در سال 93 به صحن دو جلسه آینده شورای شهر تهران موکول شد.