به گزارش پایگاه خبری«عصر ساختمان» به نقل از مهر، در جدیدترین استعلامی که از سوی قضات مطرح شده آماده است که: برابر ماده 355 قانون تجارت مصوب 1311 دلال کسی است که در مقابل اجرت واسطه انجام معاملاتی شده یا برای کسی که می‌خواهد معاملاتی نماید طرف معامله پیدا می‌کند؛ در بند 3 ماده 2 قانون هم ظاهراً تسهیل معاملات ملکی را از جنس دلالی دانسته شده است. از سوی دیگر قانون راجع به دلالان مصوب 1317 شرایط شکلی اشتغال به امر دلالی را مشخص و مقرر کرده است. با توجه به احکام قانون نظام صنفی و آئین‌نامه دلالان معاملات ملکی مصوب 1319. 1- آیا بنگاه‌های معاملات ملکی مشمول عملیات دلالی و قانون راجع به دلالان می‌شوند؟ 2- آیا دلیلی بر نسخ احکام قانون راجع به دلالان وجود دارد؟ بویژه آیا ماده 9 این قانون هم‌چنان معتبر و مجری است؟ 3- آیا آئین‌نامه دلالان معاملات ملکی مصوب 1319 معتبر و قابل اجرا است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه:

1- متصدیان بنگاه‌های املاک که مبادرت به دلالی و تصدی به اموری می‌نمایند که موجب تسهیل معاملات ملکی می‌شود، مستند به بند 3 ماده 2 قانون تجارت مصوب 1311 و ماده 7 قانون راجع به دلالان مصوب 1317، دلال محسوب می‌شوند؛ این اشخاص کسبه جز تلقی نمی‌شوند و میزان درآمد آن‌ها در سال تأثیری ندارد و مقررات ورشکستگی در مورد آنان اعمال می‌شود. 2 و 3- در قانون نظام صنفی مصوب 1382 با اصلاحات و الحاقات بعدی و دیگر قوانین و مقررات مرتبط تصریحی بر نسخ قانون راجع به دلالان مصوب 1317 و آئین‌نامه دلالان معاملات ملکی مصوب 1319 نشده است؛ اما در قوانین و مقررات بعدی، موازینی مغایر با برخی از مواد قانونی راجع به دلالان مصوب 1317و ضع شده است؛ از جمله در ماده 12 قانون تعزیرات حکومتی مصوب 1367 با لحاظ مواد 27 و 28 قانون نظام صنفی مصوب 1382 با اصلاحات و الحاقات بعدی، مقررات خاصی در خصوص نحوه برخورد با واحدهای صنفی فاقد پروانه کسب پیش‌بینی شده است و در حال حاضر پروانه دلالی علاوه بر پروانه کسب برای مشاوران املاک صادر نمی‌شود؛ لذا بر این اساس، حکم ماده 9 قانون راجع به دلالان مصوب 1317 نسخ ضمنی شده است.