به گزارش پایگاه خبری«عصر ساختمان» به نقل از ایسنا، ابوالحسن میری در همایش مازندران، اقتصاد مقاومتی، برنامه ششم توسعه اظهار کرد: اقتصاد مقاومتی موجب می‌شود تا دوران سخنرانی‌های احساسی به پایان برسد و دستگاه قضایی مازندران در اجرایی شدن سیاست‌های اقتصاد مقاومتی اقدام و عمل داشته باشند.

وی با اشاره به این‌که گفتمان اقتصاد مقاومتی باید با حضور تمامی نخبگان صورت پذیرد، تصریح کرد: طبقه پائین جامعه از اقتصاد مقاومتی بیشترین سود را می‌برند و این امر موجب حفظ سرمایه ملی در استان و کشور می‌شود.

مدیرکل بازرسی استان مازندران با بیان این‌که رفتارهای خلاف قانون در دو دهه گذشته موجب کاهش رونق اقتصادی در حوزه‌های مختلف مانند کشاورزی در مازندران شده است، خاطرنشان کرد: مازندران با توجه به تولیدات فراوانی که در کشاورزی دارد در کشور از این لحاظ برتر است و باید درآمد نیز افزایش یابد.

میری با اشاره به این‌که هزینه‌ها و یارانه‌های بخش کشاورزی در جای واقعی خود هزینه نمی‌شود، گفت: مخاطبان اقتصاد مقاومتی باید روستائیان و افراد متوسط جامعه باشند.

مدیرکل بازرسی استان مازندران با بیان این‌که بازرسی بر اساس اصل 174 قانون اساسی جز قانون اقدامی دیگری نباید انجام دهد، افزود: طرح کاداستر در مازندران باید برای حفاظت از انفال و منابع ملی در استان اجرایی شود.

میری با اشاره به این‌که توقف در صدور موافقت اصولی موجب کاهش تغییر کاربری‌ها در مازندران می‌شود، اظهار کرد: طرح‌های گردشگری به دلیل نبود موافقت اصولی تبدیل به مناطق مسکونی شده است.

وی با بیان این‌که 30 درصد ویلاهای استان از سوی افراد غیربومی‌ ساخته شده است، تصریح کرد: به واسطه عدم اجرای صحیح قانون، مهمانان مازندران صاحبخانه شدند.

مدیرکل بازرسی استان مازندران با اشاره به این‌که ایجاد پنجره اقتصادی در برابر صدور موافقت نامه اصولی غیرقانونی قرار دارد، خاطرنشان کرد: پنجره واحد علاوه بر سرعت بخشیدن به سرمایه‌گذاری، موجب جلوگیری از فساد به دلیل طولانی شدن اجرای طرح‌ها می‌شود.

میری با بیان این‌که اجرای قانون حفظ کاربری موجب اعمال جریمه قانونی می‌شود، افزود: درآمد حاصل از آن موجب ایجاد انگیزه بیشتر کشاورزان می‌شود.