به گزارش پایگاه خبری «عصر ساختمان» به نقل از دنیای اقتصاد، براساس تاکید موجود در ماده 2 و 18 آیین‌نامه اجرایی پیش‌فروش ساختمان، اقدام به پیش‌فروش ساختمان بدون تنظیم سند رسمی در دفترخانه ممنوع است و مشاوران املاک باید پس از انجام مذاکرات مقدماتی، طرفین را برای تنظیم قرارداد رسمی به دفاتر اسناد رسمی هدایت کنند و نمی‌توانند در بنگاه اقدام به تنظیم هیچ‌گونه قرارداد یا مبایعه‌نامه پیش‌فروش کنند.
همچنین بنا بر تاکید ماده 19 این آیین‌نامه، سازنده‌ها و مالکانی که قصد پیش‌فروش دارند، باید قبل از تبلیغ و آگهی، ابتدا نسبت به دریافت مجوز از وزارت راه و شهرسازی اقدام کنند؛ در غیراین صورت به حبس از 91 روز تا یک‌سال یا پرداخت جزای نقدی به میزان 2 تا چهار برابر اموال و وجوه دریافتی محکوم می‌شوند. قانون‌گذار، مطبوعات را نیز قبل از درج هر گونه آگهی پیش‌فروش ملزم به دریافت مجوز کرده است. مجازاتی که بر مبنای ماده 21 قانون پیش‌فروش، برای مطبوعات متخلف تعیین شده توقف انتشار به مدت حداکثر 2 ماه یا پرداخت جزای نقدی از یک میلیون تا 10 میلیون تومان است. با وجود پیش‌بینی چنین قانونی اما هنوز مشکلات حوزه پیش‌فروش ساختمان رفع نشده است. برخی ریشه اصلی بروز این مشکلات را نارسایی‌های موجود در قانون می‌دانند. در صفحه امروز باشگاه اقتصاددانان، صاحب‌نظران و کارشناسان حوزه حقوقی و اقتصادی این موضوع را از ابعاد مختلف مورد بررسی قرار داده‌اند.